تضمين سرمايه در بخش کشاورزي
18/10/1388
راههاي تضمين سرمايه گذاري جهت افزايش سرمايه در بخش کشاورزي
الف – مقدمه دکتر بهنام ملکي* – احمد قرباني**
در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، شبکه بانکي را ملزم به پرداخت حداقل 25 درصد تسهيلات سيستم بانکي به بخش کشاورزي و آب نموده است. اما، نگاهي به عملکرد برنامه سوم و سالهاي آغازين برنامه چهارم در مي يابيم که اهداف اين قانون هيچگاه تحقق نيافته است . اين رقم در طي سالهاي برنامه سوم حدود 17 الي 18 درصد بوده است . با آغاز برنامه چهارم اين رقم به 8/14 در سال 1384 کاهش يافت. هرچند تا کنون عملکرد بانکها درسال 1385 منتشر نشده، ولي شواهد نشانگر اين است که اين نسبت به کمتر از 10 درصد سقوط نموده است . از آنجايي که بانک کشاورزي کليه اعتبارات خود را در بخش کشاورزي هزينه مي کند. در نتيجه اين کاهش سهم به عملکرد بانکهاي تجاري بر مي گردد. بانکهاي تجاري بدلايل مختلف از اعطاي تسهيلات به کشاورزان خودداري مي ورزند. عمده ترين دلايلي که کشاورزان موفق به دريافت وام از بانکهاي تجاري نمي شوند عبارت است از : نداشتن وثيقه مورد قبول بانک ، کم ارزيابي کردن وثيقه کشاورزان توسط بانک ، سيستم بروکراسي حاکم بر بانکهاي تجاري و عدم آگاهي کشاورزان از ميزان و چگونگي اعطاي تسهيلات .
شيوه تحقيق تطبيقي مي باشد. جامعه مورد مطالعه چهار کشور آمريکا ، هندوستان ، ژاپن و ايران مي باشد. با بررسي سه کشور ديگر راه حلي براي ايران پيشنهاد مي گردد. براي جلو گيري از پراكندگي و انسجام بيشتر مطالب، سؤالات مطرح شده به شرح زير مي باشد .
سؤال اول : آيا مشكل نداشتن وثيقه معتبر براي دريافت وام و بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي براي بخش كشاورزي در ديگر كشورها نيز وجود دارد ؟
سؤ ال دوم : آنها چگونه با اين مشكل برخورد مي كنند؟ و يا به عبارت ديگر چه تدابيري براي حل اين مشكل انديشيده اند؟
پاسخ به اين سوالات در چارچوب اختيارات مسئولين دولتي خواهد بود. اختيارات مسئولين دولتي عبارت است از : ايجاد ساختار سازماني مناسب براي ارائه خدمات بهتر، تدوين قوانين و دستور العمل لازم براي استقرار نظم و انضباط كاري ، تخصيص بودجه براي افزايش سرمايه گذاري و اتخاذ نظام انگيزشي براي افزايش ميزان توليد است .
به عبارت ديگر مسئولين دولتي موضوعات فوق را در حيطه اختيارات خود تحليل مي كنند. اولين فضاي تحليلي ساختار سازماني بخش اعتبارات كشاورزي مي باشد. چون ساختار سازماني ، به عنوان دولت مي تواند ميزان موفقيت طرحهاي دولت را تضمين كند. اگر ساختار سازماني دولت بتواند فضاي مطمئني براي كشاورزان بوجود آورد آنگاه كشاورزان انگيزه بيشتري براي سرمايهگذاري و رشد توليدات خواهند داشت . در يك مطالعه تطبيقي سؤال اينست كه ساختارهاي سازماني كارآمد چگونه * عضو هيئت علم دانشگاه ** هيئت علمي جهاد کشاورزي
است ؟ انطباق و يا اختلاف سازمان فعلي با سازمان كارآمد چيست ؟ براي كارآمد شدن سازمان فعلي چه اقداماتي بايد انجام شود؟
دومين موضوع تحليل مجموعه قوانين و دستور العمل هاي صادره از طرف دولت است . همسويي اهداف سياست هاي كلان كشوري با كاركرد قوانين و دستورالعملها در سيستم اجرايي ، ميزان توفيق برنامه ها را تعيين مي كند. قوانين كم نقص ابزار كارآمد برنامه ريزان محسوب مي شود. برعكس قوانين متناقض ، دولتها را از رسيدن به اهداف ناكام مي گذارد.
سومين ابزارهاي تحليلي براي سياست تشويق سرمايه گذاري بودجه دولتي است . اين قسمت به عنوان سرمايه گذاري دولتي محسوب مي شود. بودجه دولتي در قالب انجام خدمات عمومي ، خدمات علمي و تحقيقاتي و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري بيشتر انجام مي گيرد .
ب – مشکلات عنوان شده از طرف کشاورزان براي دريافت وام از بانکها
با توجه به اينکه بانک کشاورزي از ابتدا تقريباٌ تمام منابع خود را صرف فعاليت هاي توليدي بخش کشاورزي مي کند در نتيجه مشکلات عنوان شده توسط کشاورزان از بانک کشاورزي کمتر عنوان شده است .
- معلوم نبودن مدارک مورد نياز براي درخواست تسهيلات :
در مراجعه متقاضيان به بانکها چه مستقيم و يا معرفي شده از سوي دستگاههاي اجرايي تمام مدارک مورد نياز بانک با مشخصات دقيق اعلام نمي شود . اين امر باعث مي شود متقاضي بارها براي دادن مدارک مراجعه و يا نوع مدارک ارائه شده قبول نمي شود و يا مدارک ديگري مجدداٌ از متقاضي در خواست مي گردد.
- عدم ثبت رسمي نامه هاي معرفي شده از سوي دستگاههاي دولتي
بانک ها تا زمان تکميل نشده کليه مدارک متقاضي را رسماٌ پذيرش نمي کنند. و در پيگيريهاي دستگاهها ي اجرايي و نظارتي پاسخ عدم مراجعه متقاضي داده مي شود. در نتيجه فرصت زماني داده شده در مصوبات دولت به تأخير مي افتد.
- عدم پذيرش اسناد و مدارک کشاورزان توسط بانکها
در فعاليت هاي کشاورزي ، در گاهي اوقات کشاورز فاقد هر گونه مدرک ثبتي است و يا در صورت
داشتن سند ثبتي اين اسناد از طرف بانکها فاقد اعتبار و يا اعتبار کم ارزيابي مي شود.
- عدم تدوين طرح اقتصادي براي فعاليت هاي کشاورزي
با توجه به سطح سواد کشاورزان آنها قادر به تدوين طرح اقتصادي درست براي ارائه به بانکها نيستند، از طرفي طرحهاي تدويني توسط افراد ديگر باعث مي شود. موضوعاتي چون زمان برگشت وام و اقساط و يا درآمدهاي طرح بدرستي ارزيابي نشود که مشکلاتي براي کشاورزان در موقع برگشت وام بوجود مي ايد.
- اختلاف آئين نامه هاي داخلي بانکها با يکديگر
در يک منطقه مورد نظر همه بانکها يک شعبه دارند. آئين نامه ها و نحوه وام دهي بانکها با يکديگر تفاوت دارد. بطوريکه شعبه بانک (الف) ممکن است وثيقه اي را قبول ولي شعبه بانک (ب) آن وثيقه را قبول نداشته باشد.
- کمبود کارشناسان بانکي براي بررسي طرحهاي متقاضيان بخش کشاورزي
- نقص شديد در سيستم گزارش دهي بانکها
بانکها با کندي و زحمت زيادي گزارش عملکرد ارائه مي کنند . اين تأخير و حتي عدم امکان ارائه
اطلاعات و گزارشات دقيق و صحيح ، برنامه ريزان و مسئولين بخش هاي توليدي را در هدايت و
راهنمايي سرمايه گذاري دچار مشکل مي کند.
حال سوال اصلي اين است که آيا اين مشکلات در ساير کشورها نيز وجود دارد ؟ آنها اين مشکلات را چگونه حل کرده اند.
به عبارت ديگر کشور هاي ديگر در زمينه اين مشکلات سازمان اعتبارات بخش کشاورزي ، قوانين و مقررات و بودجه ريزي را چگونه سر و سامان داده اند تا اين مشکلات حذف شود.
ج- ساختار سازماني بخش اعتبارات کشاورزي کشور آمريکا
ج – 1 - آژانس خدمات مزرعه
آژانس خدمات مزرعه از يك دفتر مركزي ، و در هر ايالت يك دفتر و دفاتر محلي مستقر در مزارع نمونه تشكيل شده است . دفتر مركزي وظيفه ارتباط با دولت و تعيين سياستهاي كلي آژانس ، دفاتر ايالتي نظارت بر كار دفاتر محلي و ارتباط با دفتر مركزي را بر عهده دارند .
ساختار دفتر مركزي آژانس شبيه يك موسسه دولتي است. اين دفتر سياست گذاريهاي مربوط به پرداخت وام و انواع پرداختهاي انتقالي دولت به كشاورزان را انجام مي دهد . رياست آژانس توسط وزير كشاورزي از ميان افراد متخصص و خوش سابقه كه در دفاتر محلي و ايالتي فعاليت كرده اند، تعيين مي شود.
وظيفه اصلي آژانس اعطاي وام، جمعآوري پساندازهايروستائيان، ارائه خدمات مربوط جمعآوري محصولات كشاورزي ، انبار داري محصولات كشاورزي و خدمات متفرقه درون مزارع است. با دريافت نرخ 4 الي 5 درصد بعنوان كارمزد وام ، دريافت حق ثبت و سفارش بيمه و استفاده از كشاورزان بعنوان نيروي كار دفتري ، آژانس از لحاظ مالي بطور مستقل عمل مي كند .
دفاتر محلي آژانس ، ساختار سازماني مانند شركت تعاوني روستايي دارند . بدين ترتيب كه با برگزاري انتخابات ، سه تا پنج نفر از ميان كشاورزان انتخاب شده و كليه خدمات مربوط به وظايف آژانس در دفاتر محلي به آنها محول مي شود. دفاتر ايالتي آژانس ساختاري مانند يك اتحاديه دارد . اين دفاتر وظيفه كنترل دفاتر محلي و دريافت اعتبارات از مركز و توزيع آن در ميان دفاتر محلي را بعهده دارند. مسئول دفتر ايالتي از بين كاركنان دفاتر محلي وتوسط رئيس آژانس انتخاب و منصوب مي شود.
انتخاب سيستم تعاوني براي دفاتر محلي آژانس بدليل كارآيي اين سيستم در مقايسه با ساير سيستم هاي شناخته شده است. اين سيستم مي تواند با هزينه كمتر،خدمات بهتري به كشاورزان ارائه كند . ولي از آنجايي كه تجربه نشان داده تعاونيهاي روستائي بصورت مستقل نمي تواند توفيق چنداني كسب كند و در بسياري از موارد زود از بين رفته اند ، لذا دولت براي حمايت بيشتر از تعاوني هاي كشاورزي دفتر مركزي آژانس را تأسيس نموده است . اين دفتر در سال 1994 با ادغام كليه تشكلها و سرويس هاي خدماتي بصورت فعلي سازماندهي شد. وزارت كشاورزي آمريكا اين اقدام را با هدف افزايش توليد مازاد بر مصرف داخلي بوسيله گسترش انواع و اقسام خدمات در بخش كشاورزي انجام داد .
وزارت كشاورزي با تأسيس دفتر مركزي آژانس ، به هدايت و حمايت از تشكلهاي مردمي اقدام مي كند . دفتر مركزي آژانس با پشتيباني از دفاتر محلي ، به آنها اين توان را داده است كه بتوانند:
الف ) وام مستقيم كم بهره به كشاورزان پرداخت،
ب) وام كشاورزان را نزد بانكها تضمين و
ج) قسمتي از سود بانكي كشاورزان را پرداخت نمايند .
دفاتر محلي از اين طريق قادرند ميزان وام دهي خود را افزايش دهند . در نتيجه يك تشكل مردمي انگيزه كافي براي ادامه فعاليت در خود احساس مي كند.
موضوع ديگر هدفمند بودن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است . كشاورزان براي اهداف مختلف در روستاها مي توانند وام دريافت كنند. ولي دريافت وام براي بهبود توليد در مزرعه با نظارت مروجين انجام مي گيرد. لذا آژانس مي تواند مابين دريافت وام براي سرمايه گذاري در مزرعه و دريافت وام براي اهداف ديگر تمايز قائل شود. در نتيجه سرمايه گذاري در مزارع با مطالعه و پيشبيني دقيق انجام مي گيرد .
هزينه نمودن وام با نظارت مروجين باعث مي شود تا كشاورز با دريافت وام روشهاي نوين كشاورزي را بصورت تؤام بكار ببندد. لذا تأثيرگذاري سرمايه بر تغيير تكنولوژي و افزايش توليد ميتواند چشمگير باشد.
ج- 4- بودجه پرداختي دولت براي سرمايه گذاري در مزارع كشاورزي
در حال حاضر آژانس خدمات مزرعه از طرف وزارت كشاورزي آمريكا مسئول اجراي برنامه حمايت و تشويق سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است . اين آژانس مسئول اجراي برنامه هاي درآمدي كشاورزان ، برنامه حفاظت از ذخاير و منابع ، برنامه مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي ، برنامه كمك غيربيمه اي خشكسالي ، برنامه اجرايي كالائي و برنامه مديريت جمع آوري مواد زائد و خطرناك كشاورزي مي باشد .
هر برنامه شامل دو قسمت است يك قسمت پرداخت هاي انتقالي و ديگري اعطاي وام . شرط اصلي پرداختهاي انتقالي همكاري كشاورز با مروجين است . وامها به سه شكل پرداخت مي شود:
الف ) وام مستقيم كه از منبع نقدينگي آژانس با نرخ سود كم پرداخت مي شود.
ب ) پرداخت وام تضمين شده و يارانه اي در اين صورت آژانس كشاورز را به بانك اعتبارت كشاورزي يا مؤسسه سيستم اعتبارات كشاورزي و يا اتحاديه اعتبارات كشاورزي معرفي و سودبانكي وام را مي پردازد و برگشت وام را تضمين مي كند .
ج ) وام تضميني است كه در اين روش آژانس كشاورز را به مؤسسات مالي فوق معرفي و تنها برگشت وام را تضمين مي كند .
« با اين روش دولت آمريكا توانسته است انگيزه كافي در كشاورزان بوجود آورد تا كليه وامها و سرمايه گذاريهاي خود را طريق آژانس خدمات مزرعه انجام دهند. از طرف ديگرتنظيم فرم سرمايه گذاري با نظر كارشناسي مروجين دانشگاهها تنظيم مي گردد. در نتيجه آژانس خدمات مزرعه با دريافت فرمهاي كارشناسي شده مي تواند ميزان دقيق سرمايه گذاري انجام شده در طول يكسال را محاسبه نمايد » .
در جدول زير بودجه آژانس خدمات مزرعه آورده شده است . در بودجه آژانس ميزان پرداخت وام مشخص نشده است . رقم درج شده ، مبلغي است كه بابت تضمين وام ، يارانه سود بانكي هزينه و يا به نقدينگي آژانس اضافه شده است .
وام عمليات كشاورزي براي خريد دام، علوفه ، تجهيزات مزرعه مانند تراكتور، تيلر ، بذر ، سوخت، كودهاي شيميايي ، بيمه و ساير هزينه هاي اجرايي پرداخت مي شود. اين وام براي تعميرات جزئي ساختمان و هزينههاي مربوط به توسعه آب و زمين ، امرار معاش خانواده و بدهيهاي قبلي كشاورز پرداخت مي شود. حداكثر ميزان اين وام مستقيم 200 هزار دلار كه توسط آژانس با نرخ بهره 625/3 درصد پرداخت مي شود. و حداكثر 782 هزار دلار از ساير منابع مالي كه آژانس 95 درصد وام را تضمين و 40 درصد نرخ بهره بانكي را مي پردازد. دوره برگشت اين وامها براي خريد تجهيزات پنج ساله و براي تأمين نهاده ها يكساله مي باشد . اين وام به عنوان سرمايه در گردش كشاورز محسوب مي شود.
در سال 2002 دولت مبلغ 3391 ميليون دلار براي اين منظور تخصيص داده است . از اين مبلغ 1090 ميليون دلارآن براي هزينه تضمين وام در نظر گرفته شده است . يعني آژانس وام كشاورزان را نزد بانكها تضمين كرده است . ولي كشاورز نتوانسته است وام خود را باز پس دهد لذا آژانس اين مبلغ را پرداخت نموده است . مبلغ 563 ميليون دلار بابت پرداخت قسمتي از سود بهره بانكي وام كشاورزان پرداخت شده است . در انتها مبلغ 728 ميليون دلار بابت هزينه عدم بر گشت وامهاي پرداختي آژانس به كشاورزان و يا به نقدينگي آژانس اضافه شده است . « با اطلاعاتي كه از كشاورز در اين مورد دريافت مي شود. ميزان سرمايه گذاري در تجهيزات، هزينه جاري مزرعه ، ميزان دريافتي بخش كشاورزي از ساير بخشها براي درج در حساب هاي ملي استخراج ميگردد » .
وام زمين داران براي خريد زمين ، ايجاد و تعميركلي تأسيسات و ساختمان ، حفاظت از منابع آب و خاك به كشاورز پرداخت مي شود. كشاورزان مي توانند حداكثر 200 هزار دلار با نرخ سود 625/5 درصد از آژانس خدمات مزرعه بطور مستقيم و حداكثر مبلغ 782 هزار دلار از ساير منابع مالي وام دريافت كند كه در اين صورت آژانس 95 درصد وام را تضمين و 5 درصد نرخ بهره بانكي را ميپردازد. براي دريافت مبالغ بيش از اين آژانس تعهدي ندارد . براي دريافت وام ، كشاورز ، بايد صاحب زمين ، مزرعه و يا دامداري باشد. باز پرداخت وام 15 ساله مي باشد. اين وام بعنوان سرمايه گذاري ثابت در زمين ، ساختمان وتأسيسات تلقي مي شود.
در سال 2002 دولت آمريكا مبلغ 1289 ميليون دلار براي پرداخت وام، زمين داران به آژانس اختصاص داده است كه 1106 ميليون دلار آن جهت تضمين وام و 183 ميليون دلار هم براي وام مستقيم در نظر گرفته شده است .
آژانس خدمات مزرعه
جدول اعتبارات پرداختي برنامه وام و كمك هاي بلاعوض به كشاورزان
(ميليون دلار)
شرح برنامه سال 2002 واقعي سال 2003 برآورد سال 2004پيش بيني
وام عمليات كشاورزي 3.391 2.825 2.491
تضمين وام 1.090 1.776 1.447
تضمين وام و پرداخت سود بانكي 563 340 300
وام مستقيم 728 709 744
وام زمين داران 1.289 1.168 1.176
تضمين وام 1.106 1.056 1005
وام مستقيم 183 112 171
پرداختهاي بلاعوض 6 8 8
وام اضطراري(مستقيم ) 66 167 151
وام جوانان وتحصيلكرده (مستقيم) 100 102 62
جمع بودجه هزينه شده 3.815 4.270 3.888
مأخذ : www.usda.gov/agency/obpa/budget
« با اطلاعاتي كه از كشاورز براي دريافت اين وام اخذ ميشود . ميزان خالص سرمايهگذاري ثابت در زمين ، ساختمان و تأسيسات در سطح كلان اقتصادي استخراج ميشود».
6 ميليون دلار پرداخت هاي بلاعوض به شركت كنندگان در كلاسهاي آموزشي ، ارائه مواد غذايي مجاني به كشاورزان فقير و يا خسارت ديده اختصاص مي يابد.
66 ميليون دلار وام اضطراري به كشاورزان حادثه ديده پرداخت مي شود. مبلغ 100 ميليون دلار به اعتبارات آژانس اضافه تا به جوانان تحصيلكرده كه مايل به فعاليت كشاورزي هستند وام پرداخت مي شود.
در بودجه آژانس، سرمايه گذاري از دو طريق تأمين اعتبار مي شود. اعتبار از محل برنامه و اعتباربودجه دولتي . اعتبار در سطح برنامه مبالغي است كه بعنوان نقدينگي نزد آژانس وجود دارد. اين مبلغ در سالهاي گذشته بدين منظور اختصاص يافته بود كه مصرف نشده است. اعتباربودجه دولتي مبلغي است كه در سال جديد به اين منابع اضافه شده است . در مورد وام مستقيم، اعتبار از محل برنامه ، نقدينگي دولت در اختيار آژانس را در سالهاي گذشته نشان ميدهد. و اعتبار بودجه دولتي مبلغ اضافه شده در سال جاري را نشان مي دهد .
آژانس خدمات مزرعه
جدول منابع تأمين برنامه وام و كمك هاي بلا عوض به كشاورزان
(ميليون دلار)
شرح برنامه اعتبار از محل برنامه اعتبار بودجه دولتي سال 2002 واقعي
وام عمليات كشاورزي 2.217 164 3.391
تضمين وام 1.053 37 1.090
تضمين وام و پرداخت سود بانكي 496 67 563
وام مستقيم 668 60 728
وام زمين داران 1.279 10 1.289
تضمين وام 1.101 5 1.106
وام مستقيم 178 5 183
پرداختهاي بلاعوض 3 3 6
وام اضطراري(مستقيم ) 58 8 66
وام جوانان وتحصيلكرده (مستقيم) 100 0 100
جمع بودجه هزينه شده 3.657 185 3.815
مأخذ : www.usda.gov/agency/obpa/budget
بودجه تخصيصي در سال 2002 دولت 3815 ميليون دلار بوده است. دولت مبلغ 185 ميليون دلار بابت برنامه وام به بخش كشاورزي به آژانس كمك نموده است . مبلغ 3657 ميليون دلار نيز كمك هاي سال قبل است كه در حال حاضر بعنوان نقدينگي آژانس محسوب مي شود كه دولت آنرا مديريت نموده است .
براي افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و حل مشكلات كشاورزان ، دولت آمريكا مبادرت به تشكيل اداره اي در ستاد وزارت كشاورزي به نام اداره امور بين الملل و خدمات مزارع كشاورزي نموده است . اين اداره مسئول پيگيري اجراي قوانين در سرويس خدمات مزرعه است . سرويس خدمات مزرعه واحدي است متشكل از يك دفتر مركزي و تعدادي دفاتر محلي . دفاتر محلي آن بصورت شركت تعاوني اداره مي شود. براي تشكيل دفتر آژانس كشاورزان مبلغي به عنوان سپرده براي حق عضويت پرداخت مي كنند. اين سپرده از يك طرف بعنوان منبع تأمين اعتبار وامها و از طرف ديگر بعنوان اعتبار كشاورز كه مي تواند ضامن كشاورز ديگري شود استفاده مي شود. لذا مشكل نداشتن وثيقه دريافت وام در اين سرويس بصورت اعتبار زنجيره اي بين كشاورزان انجام مي گيرد. علاوه بر اين دفتر محلي سرويس خدمات مزرعه با اين اعتبار، كشاورز را براي دريافت وام به بانكها معرفي و وام آنها را تضمين مي كند . لذا كشاورزان براي دريافت وام بانكي فقط ضمانت نامه آژانس خدمات مزرعه را ارائه مي كنند.
اعطاي وام ارزان قيمت را سرويس خدمات مزرعه با پرداخت قسمتي از نرخ بهره بانكي و اعطاي وامهاي با نرخ بهره كم انجام مي دهد .
بدين ترتيب آژانس خدمات مزرعه تقريباً بر كليه وامهاي پرداختي به كشاورزان نظارت مي كند. از طرف ديگر كشاورزان براي دريافت وام مجبور به ارائه طرح كارشناسي شده توسط مروجين هستند . لذا آژانس خدمات مزرعه با جمع آوري طرحهاي اجرايي ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را با اجزاء مختلف آن بصورت دقيق برآورد مي كند.
در نتيجه سياست تشويق سرمايه گذاري بخش كشاورزي در كشور ايالات متحده عبارتند از : اعطاي وام كم بهره ، تضمين وام كشاورزان نزد مؤسسات مالي و پرداخت قسمتي از بهره وام بانكي بوسيله آژانس ، گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزش كشاورزي ، ارائه وام و كمك هاي بلاعوض براي بهبود شرايط زندگي در مناطق روستائي ، كمك به سرمايه گذاري در مزارع براي بكارگيري تكنولوژي برتر ، ايجاد ساختار كارآمد حمايتي از محصولات كشاورزي و بازاريابي محصولات كشاورزي در قالب سازمان كارآمد وزارت كشاورزي .
د ) بخش اعتبارات کشاورزي كشور هندوستان
در ساختار وزارت کشاورزي هندوست قسمت هاي برنامه ريزي ، هدايت ، كنترل ، تصدي گري و اجراي برنامه ها از يكديگر مجزا شده اند . در ضمن ساختار سازماني از حالت تمركز گرايي و بخشي به ساختار عدم تمركز تبديل شده است. بطوريكه اختيارات بيشتري به ايالتها واگذار گرديده است . بخش اجرا نيز به شركتهاي تعاوني و سازمانهاي غير دولتي( NGO ) سپرده شده است . دولت براي اجراي برنامه هاي خود با اين قسمت قرار داد منعقد مي نمايد. دولت نقش كارفرما و اين قسمتها نقش مجري را بعهده دارند.
در حال حاضر بخش اعتبارات كشاورزي شامل دو قسمت اداره كل اعتبارات (كه در وزارت كشاورزي مستقر است) و بانك ملي كشاورزي و توسعه روستايي ( NABARD) (كه تحت نظر رزرو بانك هندوستان RBI فعاليت مي كند) است .
وظيفه بانك ملي كشاورزي و توسعه روستايي اعطاي اعتبار به كشاورزان ، اعطاي اعتبار جهت پشتيباني از طرحهاي دولتي و پشتيباني از بخش اعتبارات وزارت كشاورزي و موسسات مالي تحت پوشش اين بخش است . از آنجايي كه بانك تابع قوانين بانكي است لذا اين قوانين محدوديت هايي مانند وثيقه و يا نرخ بهره همسان با ساير بخشها را براي تأمين اعتبارات كشاورزان و روستائيان فقير ايجاد مي كند . در نتيجه دولت هند بخش اعتبارات در وزارت كشاورزي را براي حل اين مشكل تأسيس نمود . بانك پشتيباني هاي لازمه را طبق مصوبات دولت از اين نهادهاي تحت پوشش بخش اعتبارات كشاورزي انجام مي دهد .
در كشور هندوستان نهادهاي مالي تحت پوشش وزارتخانه هم بانك ناميده مي شوند. ولي ساختار آنها تا حدودي با بانك متفاوت است . نام اين دو نهاد مالي ، بانك ايالتي توسعه اراضي كشاورزي و بانك توسعه روستايي و تعاونيهاي كشاورزي مي باشد. لذا ساختار سازماني و وظايف اين سه بانك مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .
ـ بانك ملي كشاورزي و توسعه روستايي
اين بانك وظيفه تامين منابع مالي، هدايت ، هماهنگي ، سياست گذاري ، برنامه ريزي و تجديد منابع مالي تمامي اجزاء تشكيلات فوق الذكر را بعهده دارد . بانك در سال 1972 با نظر دولت هندوستان و با شرح وظايف ذيل تاسيس گرديد :
الف ) ارائه خدمات به موسسات توسعه روستايي از طريق تامين مالي مجدد براي انجام كليه فعاليتهاي توليد كشاورزي و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، صنايع كوچك و صنايع روستايي ، صنايع دستي و صنعتگران روستايي و ساير فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هاي مذكور .
ب ) ارائه اعتبارات كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت به بانكهاي ايالتي توسعه اراضي كشاورزي (SLDB) و بانك ايالتي توسعه روستايي و تعاونيهاي كشاورزي (SCARDB) .
ج ) ارائه اعتبارات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت به بانكهاي تعاوني ايالتي (SCBs) بانكهاي منطقهاي روستايي (s RRB ) و ساير موسسات مالي موردتائيد رزرو بانك هندوستان (RBI).
د ) ارائه وامهاي بلندمدت (20 ساله) به حكومتهاي ايالتي ، براي مشاركت با انجمن هاي تعاوني اعتباري
هـ ) ارائه وامهاي بلندمدت به سازمانهايي كه مورد تائيد حكومت مركزي مي باشند و پرداخت وام به ارگانهايي كه در زمينه عرضه اوراق مشاركت با سازمانهاي مرتبط با توسعه روستايي و كشاورزي همكاري مي نمايند .
و ) تامين اعتبارات لازم براي فعاليت هاي توسعه اي و تحقيقاتي جهت بالابردن انگيزه، تحقيقات در بخش كشاورزي و توسعه روستايي . بانك به پروژه هايي كه متناسب با احتياجات مناطق توسط دولت طراحي شده باشد وام پرداخت مي كند.
ـ بانك ايالتي توسعه اراضي كشاورزي (SLDB)
اين بانك بصورت هماهنگ كننده بانك هاي ايالتي عمل مي كند. دولت به بخش كشاورزي در هر ايالت اجازه داده است تا براي توسعه اعتبارات بخش كشاورزي بانكي را تأسيس و بر اجراي آن نظارت نمايد . اين بانك ها در تمام ايالت اسم واحدي دارند. و دفتر آن در مركز بر عمليات اين بانكها نظارت مي كند. اهداف اين بانك عبارت است از :
- تأمين نقدينگي پروژه هاي اجرايي دولت كه از طريق وام بلند مدت و ميان مدت صورت ميگيرد. اين وامها توسط بانك براي پروژه هاي اجرايي پرداخت مي گردد باز پرداخت آن توسط كشاورز و با ضمانت دولت انجام مي گيرد.
- پرداخت وام براي خريد و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي به كشاورزان ، تعاوني هاي توليد و كشت و صنعت ها
- پرداخت براي تأمين ماشين آلات كشاورزي
- پرداخت وام براي تأمين نهاده هاي كشاورزي
- پرداخت وام براي بهبود آبياري و زهكشي
- پرداخت وام براي افزايش سطح زير كشت محصولات آبي
92 درصد سرمايه اين بانك توسط بانك ملي توسعه كشاورزي و روستايي تأمين شده است و مابقي آن توسط دولت مركزي وايالت ها تأمين شده است .
ـ بانك ايالتي تعاوني هاي توسعه كشاورزي و روستايي (SCARDB)
اين بانك بعنوان شعبه مركزي بانكهاي تعاوني ايالتي ( SCBs) عمل مي كند. بانك تعاوني ايالتي از چند بانك تعاوني مركزي منطقه اي ( DCCB) تشكيل شده است . بانك مركزي منطقه اي متشكل از چند انجمن هاي اوليه اعتباري كشاورزي(PACSs) تشكيل شده است و هر انجمن متشكل از 4 شركت تعاوني اعتبار مي باشد . چون بانكهاي اعتباري ، متعددي در سطح ايالت ها فعاليت مي كند، (مانند تعاوني هاي اعتبار كشاورزي ، توسعه روستايي ، تعاوني مسكن روستايي و غيره) در نتيجه در هر ايالت يك فدارسيون بانكهاي تعاوني اعتباري وجود دارد كه مسئول هماهنگي بين تعاوني هاي را بعهده دارد .
ـ بانكهاي تعاوني ايالتي ( SCBs) :
بانك تعاوني ايالتي مسئول رهبري بانكهاي تعاوني مركزي منطقه اي مي باشد. اين بانك بعنوان مركز هماهنگ كننده اعتبارات در ايالت به منظور انجام فعاليت هاي بانكي و سازماندهي تأمين اعتبار براي زارعين واجد شرايط تشكيل شده است .
ـ بانكهاي تعاوني مركزي منطقه اي (DCCB)
بانك تعاوني مركزي منطقه اي (DCCB) مسئول سازماندهي و پشتيباني اعتباري متعلق به انجمنهاي اوليه اعتباري ( PACS s مي باشد. اين بانك همچنين فعاليتهاي بانكي را انجام مي دهد. در ضمن اين واحد سياست هاي بكار گرفته شده در مورد پرداخت وام را كنترل و ارزيابي مي كند.
ـ انجمن هاي اوليه اعتباري كشاورزي (PACSs)
انجمن هاي اوليه اعتباري كشاورزي به عنوان هسته تعاونيهاي هندوستان شناخته مي شوند. بدين ترتيب هر 4 تعاوني در هندوستان، يك انجمن اوليه اعتباري را تشكيل ميدهد. اهداف (PACSs ( به شرح زير مي باشد :
- افزايش سرمايه با هدف ارائه وام و حمايت از اعضا .
- جمع آوري پس انداز اعضا با هدف بهبود عادات پس انداز اعضا.
- تامين نهاده هاي كشاورزي و خدمات براي اعضا با قيمت هاي مناسب .
- تامين و توسعه نژادهاي اصلاح شده دام براي اعضا .
- بهبود و توسعه سيسم آبياري در زمينهاي اعضا .
- تشويق به فعاليت هاي باغداري ، دامداري ، مرغداري و... از طريق تامين نهاده ها و خدمات مورد نياز اعضا .
هدف از تشكيل اين بانكها تجهيز اعتبارات و سرمايه هاي كوچك براي توسعه كشاورزي مي باشد.
تجهيز اعتبارات خرد و يا ميكرو فاينانس ها انگيزه اي بود تا دولت هندوستان را به تشكيل و سازماندهي بانك با ساختار تعاوني در روستاها واداشت .
در دهه1990، دولت هندوستان دريافت که دليل اصلي كاهش ميزان توليد كشاورزي ، کمبود اعتبارات لازم در اين بخش است. از طرف ديگر فقر جمعيت قابل توجهي از كشاورزان و عدم دسترسي آنها به اعتبارات بانكي ، دليل اصلي يافتن روشي براي تزريق اعتبارات و دسترسي آسانتر كشاورزان فقير به اعتبارات بود. بنابراين با تشكيل تعاونيهاي اعتباري در روستاها و تشكيل ضمانتهاي زنجيرهاي بين روستائيان دسترسي روستائيان به اعتبارات بانكي را تسهيل نمود. براي پشتيباني از اين تعاوني ها، هر چهار تعاوني در قالب يك انجمن اوليه اعتباري (PACSs) سازماندهي شد. دولت براي پشتيباني از اين واحدها يك بانك مركزي تعاوني در هر منطقه (DCCB) تأسيس نمود. اين واحد يك واحد بانكي محسوب مي شد. اين بانك مي توانست عمليات بانكي را انجام دهد و با ساير بانكها ارتباط بر قرار كند و اعتبارات لازم را از ساير بانكها دريافت كند. و از طرفي وظيفه پشتيباني اعتباري از انجمن هاي اعتباري را نيز عهده دار است . دولت با اين روش مي تواند دسترسي كشاورزان فقير را به اعتبارات بانكي تسهيل نمايد.
با اجراي سياست تسهيل اعطاي تسهيلات اعتباري به كشاورزان دولت ميتوانست هدف افزايش توليد و بهره وري در بخش كشاورزي را دنبال كند . دسترسي آسانتر به اعتبارات سازمان يافته توسط زارعين خرده پا و حاشيه اي به منظور توانمند ساختن آنها براي پذيرش و استفاده از فن آوريهاي نوين عمده ترين هدف اين سياست بود . قبل از استقلال هندوستان ، عمده جمعيت كشور فقير بوده و درشرايط سختي بسر مي برد . قانون اعطاي وام براي بهسازي زمين، اولين اقدام قانوني بود كه به منظور بهبود و ايجاد زمينه هاي لازم براي پيشرفت بخش كشاورزي و دستيابي به اهداف مورد نظر وضع گرديد. از طرف ديگر اصلي ترين هدف تامين اعتبارات كشاورزي و پرداخت آن به كشاورزان ، رهاسازي روستائيان از استثمار نزول خواران بود . حقيقت مسلم اين بود كه بخش كشاورزي به يك جريان منظم اعتبارات نياز داشت تا اين بخش را از حالت سستي و سكون خارج سازد. در نتيجه ساختار“ انجمن هاي اوليه اعتباري كشاورزي“ ( PACSs ) براي برآورد نيازهاي اعتباري روستائيان هندي بخصوص در مورد زارعين حاشيه اي و خرده پا كافي نبود . در اين موقع بـود كه دولت هندوستان به فكر ايجاد همكاري بين انجمن هاي مذكور افتاد . بدين ترتيب حجم عظيمي از اعتبارات به سوي بخش جريان پيدا كرد . با اين شيوه نه تنها اعتبارات لازمه فراهم شد ، بلكه همكاريهاي مديريتي و تجديد ساختار انجمنهاي اوليه اعتباري كشاورزي امكان پذير شد . انجمن هاي اوليه اعتباري كشاورزي( PACS s) كه تجديد ساختار شده بودند ، به عنوان ابزاري جهت اجراي سياستهاي دولت تلقي گرديده و فعاليت خود را با جديت بيشتر دنبال كردند.
ـ فدراسيون ملي بانكهاي تعاوني ايالتي
دولت هندوستان براي كنترل ، هماهنگي و نظارت بيشتر بر عملكرد تعاوني هاي فعال در هر ايالت به دولت هاي محلي اجازه تأسيس فدارسيون ملي بانكهاي تعاوني ايالتي را داده است . وظايف اين فدراسيون به شرح زير مي باشد :
- برگزاري جلسات عادي با بانكهاي عضو.
- كمك و حمايت از نرخ بهره بانكهاي عضو .
- هماهنگي با RBI , GOI و بانكهاي ملي و سايرين .
- ارائه خدمات مشاوره اي و تحقيقاتي به بانكهاي عضو .
- سازماندهي و برگزاري سمينارها ، كنفرانسها ، كارگاه هاي آموزشي و .... .
د – 2- ـ بودجه و اعتبارات بخش كشاورزي
مخارج بودجه اي كشور هندوستان به دو دسته تقسيم مي شود: برنامه اي و دوم غير برنامه اي . هر وزارتخانه بودجه خود را با اهداف سرمايه گذاري و جاري (كه صرف سرمايه گذاري نمي شود) هزينه مي كند.
جدول هزينه بودجه اي برحسب دپارتمان
كرور روپيه (ده ميليون روپيه)
سال 2004-2003 سال 2003-2002 شرح
جمع غيربرنامه برنامه جمع غيربرنامه برنامه
2568
2309
259 401
400
1 2167
1909
258 2067
1862
205 400
399
1 1667
1463
204 كشاورزي و تعاونيها
جاري
سرمايه اي
1511
1511 736
736 775
775 1448
1448 723
723 725
725 آموزش وتحقيقات كشاورزي
جاري
سرمايه اي
335
311
24 35
35
300
276
24 275
260
15 35
35 240
225
15 دامپروري و شير
جاري
سرمايه اي
مأخذ : http://indiabudget.nic.in
3ـ1ـ بودجه برنامه ريزي نشده
در بودجه دولت هندوستان بودجه برنامه ريزي نشده عبارت است از:
- پرداخت بهره وام : ايالت ها مي توانند براي تعجيل در اتمام پروژه هاي عمراني از بانكها وام دريافت كنند. چون تخصيص بودجه براي پروژه عمراني بصورت برنامه ريزي شده انجام ميگيرد. دولت مبلغ پرداختي را در قسمت برنامه ريزي شده و مبلغ بهره وام را در قسمت برنامه ريزي نشده پرداخت مي كند .
- سوبسيد هاي مواد غذايي : در بعضي از سالها بدليل افزايش بيكاري و يا حوادث ديگر ميزان فقر در جامعه گسترش مي يابد . در اينصورت دولت هند از منبع غير برنامه ريزي شده مبلغي بعنوان سوبسيد مواد غذايي به ايالت ها اختصاص مي دهد تا غذاي ارزان قيمت در اختيار افراد فقير قرار دهد.
- سوبسيد وام و بهره وام قسمتي از اعتبارات كشاورزي و صنايع روستايي : دولت براي كمك به توسعه كشاورزي و صنايع روستايي ، اعتباراتي از بانكها دريافت و در اختيار انجمن ها قرار مي دهد . از اين طريق دولت براي حمايت از كشاورزان و صنعت گران روستايي قسمتي از وام و بهره وام بانكي را توسط انجمن ها به بانك ها پرداخت مي كند .
- پرداخت بابت ارائه كود شيميايي : دولت براي ثابت نگهداشتن عرضه و قيمت كود شيميايي قسمتي از اختلاف قيمت كود شيميايي را پرداخت مي كند.
- پرداخت هاي انتقالي به افراد فقير
- انجام پروژه هاي عام المنفعه كه به تشخيص مسئولين ايالت ها ضروري تشخيص داده شود .
3ـ2ـ تخصيص بودجه هاي دولتي برنامه ريزي شده
برنامه ريزي در كشور هندوستان در دو سطح ملي وايالتي تدوين مي شود. بودجه هاي تخصيصي نيز بصورت ملي و ايالتي تدوين مي شود. مبالغي كه تخصيص بودجه بصورت ملي و برنامه ريزي شده در اختيار ايالت ها قرار مي گيرد بشرح زير مي باشد .
- برنامه مديريت محصولات زراعي و باغي: راهبرد اين برنامه مبتني بر افزايش توليدات كشاورزي با تأكيد بر افزايش انگيزه كشاورزان در بكار گيري برنامه هاي توسعه مزارع است. اين برنامه شامل بيمه محصولات كشاورزي ، بكار گيري بذر مرغوب و استفاده مناسب از كود شيميايي براي افزايش توليد غلات و ميوه ها مي باشد . در اين راستا برنامه هاي اجرايي وزارت كشاورزي با تحليل اقتصادي و جمع آوري آمارهاي دقيق همراه است .
- برنامه حفاظت از آب و خاك : در اين برنامه كليه زمين ها و اراضي كشور هندوستان بررسي و مميزي مي شود . در اين قسمت ميزان مرغوبيت زمين و توان زمين براي نوع كشت و افزايش توان زمين بررسي و راهكارهاي مناسب به كشاورزان توصيه مي شو د.
- برنامه دامپروري : اهداف اين برنامه عبارت است از تأمين پروتئين براي جمعيت رو به رشد ، كنترل بيماريهاي دامي و عرضه دامهاي قوي براي جايگزيني دامهاي ضعيف و كم بازده .
جدول تخصيص منابع برنامه اي به تفكيك سرفصل توسعه
(ده ميليون روپيه)
بودجه4-2003 بودجه 3-2002 كد توسعه شرح
3865.57 3219.06 كشاورزي و فعاليت هاي وابسته
1662.57 1331.07 12401 مديريت محصول زراعي و باغي
29.03 9.5 12402 حفاظت آب و خاك
152.10 110.36 12403 دامپروري
25.40 28.44 12404 توسعه كارخانجات لبنيات
118.50 102.50 12405 ماهيگيري
434 344.03 12406 جنگلداري و حيوانات وحشي
236.54 173.68 12407 كشت و كار
169.18 194.37 12408 سيلو و ذخيره سازي غذا
775 725 12415 آموزش و تحقيقات كشاورزي
28.35 12416 موسسات مالي كشاورزي
163.25 103.76 12425 تعاونيها و مشاركت مردمي
100 98 12435 ساير برنامه هاي كشاورزي
6470.65 11281.72 توسعه روستايي
1615.15 1466.22 12501 برنامه هاي خاص توسعه روستايي
4487.50 9502 12505 اشتغال روستائيان
55 45 12506 اصلاحات ارضي
313 268.50 12515 ساير برنامه هاي توسعه روستايي
مأخذ : http://indiabudget.nic.in
- برنامه توسعه كارخانجات لبنيات : اين برنامه با هدف ارائه مواد لبني بهداشتي به تأسيس و راهاندازي كارخانجات كشاورزي كمك مي كند.
3ـ3ـ پرداخت وام بانكي
هر ساله دولت هند ، رزرو بانك هندوستان را موظف به اعطاي وام به بخش كشاورزي مي كند. اين وامها از طريق بانك ملي كشاورزي و توسعه روستايي در اختيار نهادها و موسسات مالي تحت پوشش وزارت كشاورزي قرار ميگيرد. وامهاي پرداختي به وزارت كشاورزي بشرح جدول زير ميباشد . رزرو بانك هندوستان اين قسمت وام را بدون بهره در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي دهد.
جدول برنامه سرمايه گذاري در بخش عمومي از طريق اعطاي وام
(ده ميليون روپيه)
سال 4-2003 سال 3-2002 شرح
110.79 148.73 وزارت كشاورزي
100 113.09 بانك توسعه اراضي
5.29 33.50 توسعه تعاونيها
5.50 2.14 مزارع ايالتي
مأخذ : http://indiabudget.nic.in
4ـ وضعيت حمايت از بخش كشاورزي
براي اجراي سياست هاي حمايتي مؤثر ابتدا ارگانها و نهادهايي در زمينه بازرگاني داخلي محصولات كشاورزي ساماندهي شده اند. در اين راستا يك موسسه ملي بازاريابي محصولات كشاورزي تأسيس شده كه هدف از تشكيل آن يافتن راه حل براي بازاريابي محصولات كشاورزي ، خريد تضميني از كشاورزان، ارائه مشاوره به دولت مركزي ، ايالت ها و تعاوني توليدي، صادرات و برنامهريزي براي يكسان كردن دسترسي افراد به كالاها مي باشد.
در ضمن يك شبكه اطلاعاتي ميزان قيمت ، محصول و ساير اطلاعات بازار را در اختيار عموم قرار مي دهد . يك برنامه تحقيقاتي براي بررسي بازار نيز تدوين شده است . در اين برنامه ميزان مازاد و كمبود مشخص مي شود . اين برنامه ميزان محصول بعد از برداشت ، ميزان مصرف و ميران مازاد عرضه و تقاضا را بررسي مي كند.
دولت هند براي حمايت از كالاهاي كشاورزي از دو روش موانع تعرفه اي و موانع غير تعرفه اي استفاده مي كند. تعرفه انواع روغنها ، سبزيجات خام حدود 100 درصد تعيين شده است .
هر تعرفه وارداتي شامل چهار قسمت است :
حقوق گمركي پايه (BCD) ، عوارض گمركي ، جريمه ، عوارض گمركي متقابل .
حقوق گمركي همان وضع نرخ تعرفه براي حمايت است . كه در حال حاضر به سه نرخ 8 درصد، 16 درصد و 24 درصد تقسيم بندي شده است . اين رقم در پي تبديل مذاكرات تجاري به WTO بر واردات وضع شده است . عوارض گمركي مبلغي است كه گمرك بعنوان هزينه عمليات گمركي از كالاهاي وارداتي دريافت مي كند . جريمه مبلغي اضافه اي است كه براي تاجر خاصي يا مبداء خاصي وضع مي شود. اين مبلغ جريمه بستگي به دستورالعمل هاي روزمره مسئولين گمركي دارد. با اين ابزار گمرك مي تواند ميزان واردات طي سال را كنترل نمايد . عوارض گمركي متقابل ابزاري است براي كشوري كه رابطه و قرار داد تجاري با هندوستان منعقد ننموده است و نيز ابزاري است براي عمليات ضد دامپينگ.
روشهاي غير تعرفه اي در هندوستان نيز به طرق مختلف وجود دارد بطوريكه اگر دولت هند واردات كالايي را موجب اختلال در بازار داخلي تشخيص دهد ، روشهاي غير تعرفه اي مانند تشريفات زائد و بروكراسي دست و پاگير را اعمال كرده و صادرات به كشور هند را مشكل مي نمايد. ولي به هرحال موانع غيرتعرفه اي عبارت است از ثبت مشخصات ، فاكتور تجاري ، گواهي مبدأ و ارزيابي گمرك . در ثبت مشخصات هر واردكننده مي بايست بعنوان واردكننده و تاجر در اداره گمرك ثبت نام كرده باشد. ضمناً اين تاجر نبايد كالايي وارد كند كه در بازار ايجاد اختلال كند. وگرنه مجوز واردكننده لغو مي شود. كالاي وارداتي مي بايست داراي فاكتور تجاري و داراي گواهي مبدأ باشد . ارزيابي گمرك هم بگونه است كه معمولا كالاهاي وارداتي را چند برابر قيمت ارزيابي مي كنند .
ـ نتيجه گيري
در كشور هندوستان با تجديد سازماني كه در وزارت كشاورزي انجام گرفته دولت مركزي متصدي اعمال حاكميت و نظارت بر بخش اجرايي است . بخش اجرايي به دو قسمت تقسيم شده است : كار فرما و مجري .كارفرماي بخش اجرايي مسئولين ايالتي كشاورزي هستند و كليه كارهاي اجرايي به NGO يا سازمان مهندسين كشاورزي سپرده شده است . اين سازمان مسئول شناسايي و ارزيابي متخصصين كشاورزي است . دولت با كساني كه گواهي نامه اين سازمان را دارند وارد مذاكره شده و انعقاد قرار داد مي كند . موضوع قرارداد توسعه و ترويج كشاورزي يك روستا و يا يك منطقه است. ضوابط و استانداردهاي اجرايي توسط اداره كل هاي وزارت كشاورزي تعيين ميگردد و نمايندگان آنها در ايالت مسئول درخواست آن از مجريان هستند.
در قسمت اعتبارات علاوه بر بانك ملي توسعه كشاورزي و روستايي ، وزارت كشاورزي با تشكيل انجمن هاي اعتبارات كشاورزي در روستاها اعتبارات ارزان قيمت را ارائه مي كند. انجمن ها توسط بانك تعاوني پشتيباني مي شود. در نتيجه انجمن هاي اعتبارات كشاورزي قادر است انواع اقسام وام را پرداخت كند .
در قسمت تجارت خارجي هم با اتخاذ روشهاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي از ورود محصولات كشاورزي بصورت ناخواسته جلوگيري مي كنند .
2ـ سازمانهاي اعتباري بخش كشاورزي
دولت ژاپن براي اعطاي اعتبارات ارزان قيمت دفتر بهبود مديريت را در وزارت کشاورزي و جنگلداري بوجو آورده است . بر اين اساس، مديريت ، شركت اعتبارات كشاورزي ، جنگلداري و ماهيگيري را بوجود آورده است . اين شركت دولتي است . سرمايه شركت از طريق انتشار اوراق قرضه دولت و يا خود شركت تأمين مي شود. شركت اين سرمايه را طبق قوانين دفتر بهبود مديريت در اختيار تعاوني هاي اعتبار كشاورزي و روستايي قرار مي دهد. و تعاوني ها هم طبق قوانين دفتر آنرا بين كشاورزان توزيع مي كنند. چون اين اعتبارات با نرخ سود بالا از بازار سرمايه تأمين مي شود ولي با نرخ سود پائين تري در اختيار تعاوني هاي كشاورزي قرار مي گيرد ، لذا شركت سالانه متحمل زيان مي شود. كه اين زيان توسط بودجه دولتي تأمين اعتبار و جبران مي شود.
با توجه به فرصتهاي پر سودتر در بخشهاي صنعتي و شهري، تأمين مالي بخش كشاورزي و روستائي با مشكلات زيادي روبرو است . براي رفع اين مشكل تعاوني هاي كشاورزي تشكيل شد. اين تعاوني ها نقش اساسي در برآورده ساختن نيازهاي اعتباري كشاورزان ژاپن ايفا ميكنند. اين تعاونيها به فعاليت هاي معمول كشاورزي و هزينه هاي ديگر كشاورزان مانند هزينه هاي پزشكي و مسكن نيز اعتبار پرداخت مي كنند. اين تعاوني ها براي پرداخت وام هاي سرمايه گذاري در زراعت با مشكل كمبود اعتبار روبرو هستند. زيرا اين بخش سوددهي پاييني دارد و اطميناني نسبت به توليد محصول و قيمت آن وجود ندارد و دوران بازدهي توليد نيز طولاني است .
به همين منظور دولت ژاپن در سال 1953 شركت اعتباري كشاورزي ، جنگلداري و شيلات ژاپن را تأسيس نمود. اين شركت در سال 2004 داراي 22 شعبه محلي و 934 نفر كارمند و 311 ميليارد ين سرمايه دولتي ( حدود 283 ميليون دلار آمريكا ) است . هدف از تشكيل اين شركت ، حفظ و توسعه بهره وري كشاورزي ، جنگلداري و شيلات و تضمين ثبات عرضه مواد غذايي از طريق حمايت از بخش كشاورزي و صنايع غذايي است .
اين شركت مسئول اعطاي وام هاي بلند مدت با بهره كم به افراد تعاونيها و شركتهاي فعال در زمينه كشاورزي ، جنگلداري و شيلات و نيز صنايع غذايي طبق سياست هاي دولت مي باشد. دولت (دفتر بهبود مديريت) انواع وام هاي اعطايي و تركيب اساسي اين وام ها و ديگر قوانين مرتبط با كشاورزي ، جنگلداري و شيلات و صنايع غذايي را مشخص مي كند. جزئيات شرايط وام هاي شركت تأمين مالي كشاورزي شامل مشتريان واجد شرايط ، نرخ بهره ، دوره بازپرداخت ، دوره بخشش ، محدوديت پرداخت وام و نيز شرط وثيقه و تضمين وام توسط اين دفتر تعيين مي شود.
2ـ2ـ سياست هاي تأمين مالي شركت
عمده ترين منبع تأمين مالي شركت براي پرداخت وام انتشار اوراق قرضه مي باشد . اوراق قرضه يا بصورت مستقيم توسط شركت انتشار مي يابد و يا اينكه از طريق اوراق قرضه منتشر شده از طرف دولت انجام مي گيرد. از آنجايي كه شركت مجاز نيست فعاليتي شبيه موسسات مالي خصوصي داشته باشد در نتيجه اين شركت نمي تواند سياست هاي مديريت اعتبار با هدف جذب منابع ثابت پولي با هزينه كم را دنبال كند.
وام هاي پرداختي شركت با بهره بسيار پايين عرضه مي شود. شركت با دريافت قرض از محل انتشار اوراق قرضه و اعطاي وام با نرخ بهره بسيار پايين هر ساله با كسر بودجه مواجه مي شود. اين كسر بودجه، هر ساله از طريق پرداخت سوبسيد توسط وزارت كشاورزي ، جنگلداري و شيلات تأمين ميشود. با توجه به محدوديت بودجه دولتي هر ساله سياست هاي دولت در زمينه پرداخت وام گسترده تر و يا محدودتر مي شود. اين نوسان باعث شده تا شركت يكسري اهداف ثابت و متغير را براي فعاليت هاي خود تعريف كند. فعاليت هاي ثابت بيشتر در بخش كشاورزي و فعاليت هاي متغير در قسمت صنايع غذايي اعمال مي گردد.
اين شركت يك موسسه مالي برنامه ريزي شده با هدف حمايت از توسعه پايدار كشاورزي و صنعت مواد غذايي و عرضه مستمر مواد غذايي به مردم ژاپن است . شركت تمام تلاش خود را جهت ياري رساندن به كشاورزان بالقوه كه از نظر اقتصادي آسيب پذير بوده اما عزم و توانايي لازم جهت امرار معاش از طريق كشاورزي را دارا مي باشند مي نمايد. از طرف ديگر براي نقاطي كه بالقوه امكان فعاليت كشاورزي وجود دارد نيز پشتيباني هاي لازم را از لحاظ سرمايه گذاري انجام مي دهد. براي نيل به اين اهداف شركت بايد ريسك بالايي را تحمل كند كه ساير موسسات مالي خصوصي قادر به انجام آن نخواهند بود. بمنظور انجام همزمان دو شرط بالا شركت تلاش هايي را جهت ايجاد يك سيستم مؤثر تضمين اعتبار كه از نظر اقتصادي براي كشاورزان بالقوه قابل قبول باشد همچون استفاده از ضامن هاي شخص ثالث را به مورد اجرا درآورده است .
2ـ3ـ انواع تسهيلات
براي كمك به تلاش هاي انجام گرفته توسط بخش خصوصي و تعاوني ، دولت به تدوين برنامهاي جهت تأمين مالي بخش كشاورزي نموده است . در همين راستا سه نوع مدل برنامه تأمين مالي به شرح زير طراحي شده است .
وام تأمين اعتبارات سرمايه گذاري كشاورزي: اين يك وام بلند مدت با بهره پايين است كه توسط شركت با استفاده از مبالغ دريافت شده از دولت مركزي به تعاونيها ، شركتها و متقاضيان اعطاء مي شود. اين وام براي خريد زمين ، احداث ساختمان و تأسيسات آبرساني پرداخت مي شود. اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تا كشاورزان از طريق بكارگيري سيستم كار آمد و مؤثر زراعي همراه با استفاده از ماشين آلات مدرن موردحمايت قرار گيرند. در اين بخش عمده سرمايه گذاريها بشرح زير مي باشد .
الف : سرمايه گذاري براي تأسيس مزرعه پرورش خوك ، مرغ و توليدات گلخانه اي
ب : زراعت در مناطق دور دست جايي كه فرصت هاي شغلي خارج از مزرعه وجود ندارد
ج : مزارع پرورش گاو شيري و صنايع لبنيات
هم اكنون بسياري از فعالين بخش كشاورزي كساني هستند كه در تعطيلات پايان هفته به كار كشاورزي اشتغال دارند. بطوريكه اغلب آنها در مناطق شهري مسكن دارند و در مناطق دوردست در روستاها مشاغل زراعي را براي خود دست و پا كرده اند. آنها به زراعت سبزيجات و شالي توجه بيشتري نشان مي دهند. چون ماشين آلات كوچك و دستي براي زراعت شالي وقت آنها را زياد نميگيرد. گروهي كه تمام وقت بكار كشاورزي اشتغال دارند سالخورده هستند. بعضي از سالخوردگان زمين هاي زراعي خود را رها كرده اند ، كه زمين هاي رها شده منبع توليد حشرات و بيماريها هستند. براي كمك به بخش كشاورزي شناخت كشاورز از اهميت زيادي برخوردار است . چون با شناخت كشاورز مي توان او را حمايت و تسهيلات كم بهره را در اختيار آن قرار داد. در نتيجه مبناي عضويت فرد براي شناخت اينكه متعلق به جامعه كشاورزي است كار مشكلي است . دولت كساني كه به زراعت سبزيجات ، غلات ، ميوه ، شالي و برنج مازاد بر نياز اشتغال دارند كشاورز شناخته كه مي توانند عضو تعاونيهاي اعتبار شوند. درنتيجه كمك هاي شركت شامل آنها مي شود. اعطاي وام ها باعث شده است تا زمينهاي رها شده كه منبع توليد حشرات و بيماريها بودند به زير كشت بروند. و جوانان جوياي كار و فعال جانشين كشاورزان سالخورده شوند.
بعضي از فعاليت هاي كشاورزي نيازمند سرمايه گذاريهاي زياد براي ساختمان ، تأسيسات و ماشين آلات است . اگر دولت مركزي سرمايه هاي لازم در اختيار آنها قرار ندهند آنها قادر به تأمين اين مقدار سرمايه گذاري نخواهند بود . فعاليت هايي مانند پرورش مرغ ، توليد تخم مرغ ، پرورش خوك و گاو ، واحدهاي گاو شيري و صنايع لبينات نيازمند كمك دولت از طريق اعطاي وام ارزان قيمت است .
وام مدرنيزه كردن كشاورزي : اين يك وام ميان مدت است كه در يك دوره 5 تا 15 ساله باز پرداخت ميشود. هدف از پرداخت آن خريد تجهيزات و امكانات زراعي است . اين وام توسط موسسات مالي خصوصي (عمدتاً توسط تعاونيهاي كشاورزي) با بهره گيري از سوبسيد پرداختي دولت هاي مركزي و محلي براي نرخ بهره پرداخت مي شود.
كشاورزان با مشكلاتي نظير افزايش سطح كشاورزي و بالا رفتن سطح كار آيي در ساير بخشها روبرو هستند . در ساير بخشها با بكار گيري ماشين آلات و تكنولوژيهاي روز توانسته اند سطح كارآيي را چند برابر كنند. براي انتقال اين كار آيي به بخش كشاورزي بكار گيري آخرين ابداعات و اختراعات و استفاده از ماشين آلات جديد ضرورت دارد . سرمايه هاي لازم جهت اين هدف در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد. تا آنها بتوانند ماشين آلات جديد را بكار گيرند.
وام بهبود كشاورزي : اين وام بدون بهره جهت برآورده ساختن نيازهاي مالي كوچك به كشاورزان پرداخت مي شود. اين وام توسط دولتهاي محلي با استفاده از منابع مالي دولتي و بهرهگيري از سوبسيد دولت مركزي پرداخت مي شود.
كشاورزان سالخورده از نظر اقتصادي آسيب پذير هستند زير امكان تكيه بر درآمدهاي غيرزراعي براي پرداخت بدهي خود را ندارند ، آنها نيازمند ثبات اقتصاد كشاورزي و نيز حمايت مالي جهت غلبه بر شرايط منفي مي باشند. كشاورزان نيمه وقت نيز با بروز حوادث پيش بيني نشده ، امكان رهاسازي فعاليت كشاورزي را دارند. براي افزايش درآمد كشاورزان و غلبه آنها بر مشكلات مي توان روش هاي استفاده مؤثر تر از زمين ، نهاده ها و يا بكار گيري يك روش بهتر براي كشاورزي را به آنها آموخت و تسهيلات لازم براي اعمال اين روشها را در اختيار آنها قرار داد. لذا اين وامها با توصيه مروجين به كشاورزان پرداخت مي شود. گاهي فعاليت كشاورزان مطابق استانداردهاي زيست محيطي نيست . براي جلو گيري از تعطيل شدن واحدهاي آلوده كننده محيط زيست ، اين وام در اختيار آنها قرار ميگيرد تا كشاورزان با خريد امكانات جديد فعاليت هاي خود را با استانداردهاي محيط زيست مطابقت نمايند.
وام صنايع غذايي : فرآوري مواد غذايي و صنايع بسته بندي و توزيع آن از شركاي عمده بخش كشاورزي به شمار مي آيند كه نقش آنها در عرصه توليدات زراعي و مزرعه به مصرف كنندگان حساس و آگاه نسبت به سلامت مواد غذايي با قيمت هاي مناسب غير قابل انكار است . فرآوري مناسب مواد غذايي و سيستم توزيع مناسب و كار آمد از بخش هاي اجتناب ناپذير اقتصاد روستايي به شمار مي آيند.
شركت كمك هاي خود به اين بخش را با اعطاي وام جهت مدرن كردن بازار عمده فروشي بعنوان مكاني كليدي جهت توزيع مناسب سبزيجات ، ميوه و گوشت آغاز نموده است . شركت خدمات خود به اين بخش را با عرضه برنامه هاي اعتباري به منظور توسعه بازار جديد فرآوري محصولات كشاورزي در مناطق دور دست ، ايجاد زنجيره سردخانه اي از محل توليد تا فروشگاه هاي خرده فروش ، نوسازي صنعت فرآوري در رقابت با واردات و ايجاد برنامه استاندارد HACCP براي مواد غذايي عرضه شده در فروشگاههاي ژاپن ادامه مي دهد.
4ـ پرداخت هاي بودجه اي
كانون سياست هاي كشاورزي در ژاپن عرضه پايدار مواد غذايي ، رشد مداوم بخش كشاورزي و پيشرفت در مناطق روستايي مي باشد. بر اين اساس قانون غذا ، كشاورزي و مناطق روستايي تدوين و تصويب شده است . اين قانون از اصلاحات اساسي كه در قوانين بجا مانده از جنگ جهاني دوم انجام گرفت در سال 1999 بوجود آمد. قانون جنگلها و قانون ماهيگيري نيز در سال 2001 به آن ملحق شده است .
در سال 2004 حدود 3052 ميليارد ين از طريق بودجه عمومي براي بخش كشاورزي هزينه شده است . بودجه كل بخش كشاورزي در سه برنامه هزينه مي شود. اين سه برنامه عبارتند از : برنامه خدمات عمومي ، عرضه مداوم مواد غذاي و سياست هاي عمومي بخش كشاورزي . برنامه خدمات عمومي شامل كليه پرداختهاي بودجه اي براي توسعه زمين هاي زراعي و دسترسي بيشتر به آب براي كشاورزان مي شود. در سال 2004 مبلغ 1371 ميليارد ين از طريق اين برنامه هزينه شده است . در همين سال مبلغ 674 ميليارد ين براي برنامه عرضه مداوم مواد غذايي اختصاص يافته است . اين مبلغ براي تثبيت قيمت كالاهاي كشاورزي و توليدات دامپروري و تنظيم بازار داخلي پرداخت شده است . 1007 ميليارد ين براي توسعه بخش كشاورزي ، روستايي و جنگلداري در قالب برنامه سياست هاي عمومي بخش كشاورزي پرداخت شده است .
هـ ) بررسي تطبيقي با ايران
1ـ مقدمه
درحال حاضر در كشور ما اعطاي اعتبارات از طريق بانك كشاورزي انجام مي گيرد . ضمناً سعي شده اعتبارات ارزان قيمت نيز از طريق بانك انجام گيرد كه تحميل بخش اجرايي اين كار به بانك موجب شده تا انتقادات جدي به اين طرح وارد گردد. از طرفي هيچ كشوري بخش اجرايي ارائه اعتبارات ارزان قيمت و مشكل نداشتن وثيقه را به بانك محول نكرده است . در كشور هندوستان بانك نقش متصدي و پشتيباني كننده را بعهده دارد . بخش اجرايي شركت هاي تعاوني اعتبار هستند.
در كشور ايران نهادهاي ديگري كه در امر تشويق و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مشغولند عبارت است از: دفتر حمايت از سرمايه گذاري و کار آفريني در ستاد وزارت جهاد كشاورزي، شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، سازمان تعاون روستائي و تعدادي از صندوقهاي قرض الحسنه و اعتباري كشاورزي مستقر در روستاهاي كشور .
هرچند وجود اين نهادها براي تشويق و گسترش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كافي بنظر مي رسد . ولي قوانين حاكم بر اين نهادها و روابط ما بين آنها بگونه اي است كه از كليه توان اين نهادها براي رفع مشكلات اعتباري بخش كشاورزي استفاده نمي شود. در نتيجه بايد ساختار سازماني و روابط ارگانيك اين واحدها بگونهاي اصلاح گردد تا دولت بتواند مشكلات اعتباري كشاورزان را حل نمايد.
2ـ ساختار سازماني
در اين قسمت ساختار سازماني كشورهاي مورد مطالعه با نهادهاي موجود در كشور مقايسه ميشود. در هر دو كشور مشكل اعطاي وام ارزان قيمت به كشاورزان و نداشتن وثيقه براي وام وجود داشته است. هر سه كشور با پايه ريزي سيستم سازماني مناسب توانسته اند اين مشكل را مرتفع سازند. در كشورهاي مورد مطالعه ارگانهاي دولتي كه كارهاي اجرايي ، تصدي گري و حاكميتي را انجام ميدادند از يكديگر تفكيك و مجزا شده است .
2ـ1ـ قسمت اجرايي:
در كشورهاي مورد مطالعه ، مجري اعطاي وام ارزان قيمت و ارائه وثيقه مناسب براي كشاورزان، صندوقهاي تعاوني اعتباركشاورزي مستقر در روستاها بودند. دولت با پشتيباني از اين صندوقها اعتبارات زيادي بصورت مستقيم به بخش كشاورزي اعطا مي كرد.
در كشور ايران تعدادي از روستاها بصورت خود جوش و يا با كمك سازمان تعاون روستايي مبادرت به تشكيل صندوقهاي قرض الحسنه و اعتبار كشاورزي نمودهاند. در ضمن شرکت مادر تخصصي نيز صندوقهاي غير دولتي را براي تشکل هاي بخش کشاورزي تأسيس نموده است . در اساسنامه اين صندوقها ارائه خدمات تضمين وام کشاورزان نزد بانکها شده است ولي تا کنون بدلايل مختلف اين کار انجام نشده است .
2ـ2ـ قسمت هاي تصدي گري :
در كشور ايران بانك كشاورزي ، سازمان تعاون روستايي و شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، در اين زمينه فعاليت مي كنند. بانك كشاورزي به دليل داشتن تشكيلات بانكي وظايف حاكميتي ، تصدي گري و اجرايي را بصورت يكجا انجام مي دهد. در حال حاضر نيز كه وظيفه اعطاي وام ارزان قيمت به آن سپرده شده است. هر چند بانک کشاورزي در اين زمينه توانسته است، نسبت به ساير بانکها وثيقه سبکتري در خواست کند ولي اين مشکل براي کشاورزان در مواجهه با ساير بانکها به قوت خود باقي است . سازمان تعاون روستايي بدليل كمبود منابع نقدينگي نميتواند از صندوقهاي قرضالحسنه مستقر در روستاها حمايت كند. شركت مادر تخصصي نيز به تازگي تشكيل شده است . در نتيجه نتوانسته در کليه کشاورزان را تحت پوشش خود درآورد.
اگر بخواهيم الگوي کشور هاي ديگر را ملاک قرار دهيم مي بايست شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي که به تازگي تشكيل شده است . بعنوان متصدي انتخاب شود .
اين شرکت بايد موظف باشد صندوق هاي غير دولتي حمايت از سرمايه گذاري بخش کشاورزي را در کليه روستاها تشکيل دهد. هرچند اساسنامه اين شركت، و صندوقهاي تابعه آن اميد آنكه در آينده شركت بتواند مانند نهادهاي مشابه خود در ساير كشور ها عمل كند بسيار قوي مي باشد . ولي در اساسنامه اين شركت هيچ گونه رابطه منطقي بين اين شركت با نهاد حاكميت و اجرايي تعريف نشده است.
نهاد حاکميتي بخش کشاورزي که همان دفتر حمايت از سرمايه گذاري و کار آفريني باشد ملزم به حمايت از اين شرکت نمي باشد ، بلکه طبق قوانين دولت، دفتر موظف است وجوه اداره خود را به بانک کشاورزي اعطا کند و بانک اين وجوه را با منابع داخلي خود مخلوط کند و وام با بهره پايين تر به کشاورزان اعطا کند. در نتيجه نهاد حاکميتي قانوني براي پشتيباني از نهاد متصدي که همان شرکت باشد ندارد.
- بخش اجرايي
اگر شرکت مادر تخصصي بخواهد در همه روستاها صندوق غير دولتي تشکيل دهد . قانون بانک مرکزي در زمينه تشکيل موسسات اعتباري مانع تشکيل اين صندوقها مي شود. چون هر صندوق ملزم است براي تاسيس حداقل سرمايه صندوقها بايد 5 ميليارد ريال باشد که کشاورزان يک روستا قادر به تأمين چنين مبلغي نيستند.
ي- پيشنهادات:
1- از نظر ساختار سازماني
ساختار سازماني و نهادهاي لازم براي براي تضمين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وجود دارد لذا نياز به تشکيل سازمان جديدي در دولت نمي باشد. ولي صندوقهاي غير دولتي حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش کشاورزي در تمامي روستاها تشکيل نشده است. ديگر اينکه رابطه تعريف شده اي بين نهادهاي حاکميتي ، ( دفتر حمايت از سرمايه گذاري و کار آفريني ) و نهاد متصدي ( شرکت مادر تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ) و نهادهاي اجرايي ( صندوق هاي غير دولتي توسعه سرمايه گذاري ) وجود ندارد .که اين رابطه بايد تعريف شده باشد. تقسيم وظايف بين آنها انجام شود. بطوريکه کليه وظايف حاکميتي نظير وضع قوانين ، صدور دستورالعمل ها حمايت ، هدايت و نظارت در اختيار دفتر قرار گيرد. کليه هماهنگي ها ، حسابرسي ها ، پيگيري اجراي قوانين دفتر در صندوقها به عهده شرکت مادر تخصصي قرار گيرد. و کليه عمليات اجرايي به صندوقهاي غير دولتي سپرده شود. ضمناٌ صندوقهاي غير دولتي در تمامي روستاها تشکيل و کليه کشاورزان را تحت پوشش قرار دهد.
2 - قوانين و دستور العمل:
- قانون مقررات تآسيس و نحوه فعاليت موسسات اعتباري غير بانکي براي فعاليت کشاورزي تعديل شود. در قانون، تبصره اي ذيل ماده 9 اين مقررات بدين مضمون اضافه شود: صندوقهاي اعتباري فعال در بخش کشاورزي که با مجوز شرکت مادر تخصصي تشکيل مي شود. نيازي به تأييد شوراي پول و اعتبار را ندارد.
- در ضمن ذيل ماده 12 نيز تبصره اي اضافه شود که موسسات اعتباري تحت پوشش شرکت مادر تخصصي نيازي به داشتن اين حداقل اين مقدار سرمايه ( پنج ميليارد ريال ) نيست .
3- بودجه:
- يک رديف بودجه تحت عنوان ضمانت سرمايه گذاري در دفتر ايجاد گردد که طبق آن دفتر حمايت از سرمايه گذاري و کار آفريني از صندوقهاي غير دولتي پشتيباني کند. تا از اين طريق بانکها ضمانت نامه هاي صادره از طرف صندوقها را بپذيرد.
– قانون بودجه در مورد هزينه کرد وجوه اداره شده تغيير يابد . بطوريکه دفتر اين بودجه را از طريق شرکت مادر تخصصي و صندوقهاي غير دولتي هزينه کند.
منابع و مأخذ
www.USDA.gov/ Rural Development Long Range Plan 2000 ,20005
www. USDA.gov/ International negotiations on export credit programs
www. USDA.gov , strategic plan 1997-2002
www. USDA.gov , FSA, Commodity Loans current interest rates
www. USDA.gov , FSA, loan servicing
www. USDA.gov , budget outlays
www. USDA.gov ,agencies and offices
www. USDA.gov ,headquarters organization
www. USDA.gov , FSA, biographical information
www. USDA.gov , FSA,conservation resere program
www. USDA.gov , FSA, disaster assistance
www. USDA.gov , FSA, farm loans , guaranteed loan
www. USDA.gov , FSA, direct loans
www. USDA.gov , FSA, services
www. USDA.gov , FSA, interest rates
www. USDA.gov , FSA, about us
www. USDA .gov /agency /obpa/budget
www. Ers .USDA.gov, amberway
www .Ers. USDA .gov , Incentives for private investment in agricultural research
www. USDA.gov /farm security and rural investment Act of 2002
http:/agricoop.nic.in/policy
http://indiabudget.nic.in
http:/agricoop.nic.in/prog
http:/agricoop.nic.in/programs and schem
http:/agric.gov. icar
http:/dare.nic.in
www. Agmarkenet.nic.in
http:/agric.gov. ag.htm
http:/agric.gov.ob.ca
http:/www.mof.go.jp
[نظرها]