پاسخ به سوالات تشريحي فصل 8 توسعه
4/10/1388
اجماع واشنگتن: سياست اجماع واشنگتن بر اموري چون انضباط مالي، رقابت پذيري واحدهاي پول، آزاد سازي مالي و تجاري، خصوصي سازي، مقررات زدايي تأکيد مي کردند. مکتب پولي فريدمن و اقتصاد باز دو بخش اصلي اين استراتژي مي باشد در کتاب « راهبردهاي توسعه اقتصادي» در بيان استراژي پولي آمده است اين راهبرد توجه خود را به ارتقاي کارايي علايم بازار – به عنوان شاخصي براي بهبود تخصيص منابع – معطوف مي کند، اهداف اين استراتژي به قرار ذيل است:
- تثبيت(حاکميت) بازار و ايجاد بازارهايي که داراي کارکرد خوبي باشند
- بهبود تخصيص منابع با هدف ارتقاي سطح توليد و درآمد
- دستيابي به سطوح بالاي پس انداز به منظور ارتقاي نرخ رشد توليد
- اطمينان استفاده کاراتر از سرمايه
روح اين استراتژي بر عدم مداخله دولت بوده و متکي برابداعات و حضور بخش خصوصي به منظور پيشبرد اقتصاد استوار است. اين راهبرد در شيلي، آرژانتين، و... بکار گرفته شده است.
- ديگر راهبرد توسعه اي که نگاه به خارج دارد و با عنوان استراتژي اقتصاد بازناميده مي شود. طبق اين استراتژي نه تنها سطح درآمدها بايد ارتقاء يابد بلکه بايد سطح پس اندازها نيز افزايش يابد برخلاف استراتژي پولي، دراين استراتژي دولت، نقش فعال دارد و سمت گيري سياست هاي دولت متوجه بخش عرضه در اقتصاد است.
استراتژي نهادگرايي: در اواخر دهه90 نگاه ها متوجه اهميت نهادها گرديد و مجموعه سياست هاي ديگري به عنوان راه حل رشد و توسعه توصيه گرديد. از جمله اين سياست ها مي توان به حکمراني شرکتي، سياستهاي ضد فساد، ايجاد انعطاف در بازار کار، {عضويت برنامه ريزي شده در WTO}، استقلال بانک مرکزي و هدف گيري تورم، ايجاد تورايمني و سياستها ي معطوف به کاهش فقر اشاره نمود. دليل تغيير سياستها اين بود که مشخص شد سياست هاي بازار محور اول در غياب برخي ترتيبات نهادي خاصي نتيجه مورد نظر را ايجاد نخواهد کرد. مثلاً اگر بازار کار منعطف نباشد، آزاد سازي تجاري نمي تواند موجب بازتخصيص بهينه منابع در بخش هاي گوناگون گردد. مثال ديگر آزادسازي بازارهاي مالي بود که مشخص شد در غياب تنظيم گري مؤثر دولت مي تواند بي ثباتي را شديد کند.
2. منظور از رشد متعادل و نا متعادل چيست؟ از نظر هيرشمن اجراي رشد متعادل براي چه کشورهايي زيانبار است، چرا؟
منظور از استراتژي رشد نامتعادل نيز اولويت و انتخاب بخشي از اقتصاد به عنوان بخش پيشتاز و تمرکز سرمايه در آن است. طبق نظر هيرشمن، بخش پيشتاز يا پيشگام بخشي است که علاوه بر داشتن بازدهي بالا و بالا بودن تغييرات تکنيکي با سرمايه گذاري و خلق مزيت هاي جديد، ساير بخش ها نيز به دنبال آن کشيده مي شوند. از نظر وي بخش صنعت به دليل داشتن پيوند زياد با ساير بخشها و برخورداري از ويژگي هاي پيشرو بودن، عمده سرمايه گذاري ها بايستي در آن صورت گيرد. طرفداران محوريت کشاورزي رشد نامتعادل را تمرکز امکانات در اقتصاد مواد غذايي جستجو ميکنند .
پس از جنگ جهاني دوم و مطرح شدن مسئله توسعه بخش توسع نيافته، اين نظريه به عنوان يک استراتژي کلي براي توسعه اقتصادي جوامع توسعه نيافته مطرح گرديد. اين تئوري که با نام هاي رشد وتوسعه هماهنگ (فرانسواپرو)، رشد وتوسعه متوازن(نورکس، روزنشتاين- رودن) و.... نيز مشهور مي باشد. اين نظريه بر اين باور است که براي از بين بردن سکون اقتصادي و رهايي از بند دور باطل دايره فقر، مي توان با سرمايه گذاري همزمان در فعاليت هاي اقتصادي به ا ين هدف دست يافت.
نورکس از نظريه پردازان اين ديدگاه معتقد است با سرمايه گذاري همزمان در بخش صنعت و کشاورزي از يک طرف بازار فروش توليدات صنعتي تضمين ميشود و از سوي ديگر با افزا يش قدرت در بخش صنعت، بازار توليدات کشاورزي نيز رونق ميگيرد و گسترش بازار انگيزه هاي لازم را براي سرمايه گذاري به وجود مي آورد. اعتقاد به وابستگي متقابل بين بخش ها، تفکيک ناپذيري عرضه و تقاضا و صرفه جويي هاي خارجي بر اثر تکميل زنجيره هاي توليد، اساس نظريه رشد متعادل را تشکيل مي دهد.
به نظر هيرشمن اجراي رشد متعادل براي کشورهاي جهان سوم زيانبار است، زيرا پراکنده ساختن نيروي کار متخصص و سرمايه محدود باعث کاهش باز دهي و سکون اقتصاد اين جوامع مي شود. همانگونه که حرارات پراکنده نمي تواند اثري در يک ورق فولادي ايجاد نمايد. اين حرارت، متمرکز براحتي قادر به برش دادن ورقه فولادي مي باشد.
3. منظور از استراتژي توسعه با اتکا بر بخش کشاورزي چيست؟ دلايل طرح اين استراتژي را بنويسيد؟
در اين نوع استراتژي کوشش برآن است که با شکوفا کردن بخش کشاورزي و محور قرار دادن آن ماشين عظيم رشد و توسعه به حرکت درآيد در مباحث تئوريک دلايل زير مبناي طرح چنين الگويي است.
1. قسمت اعظم جمعيت و نيروي کار کشورهاي توسعه نيافته در بخش کشاورزي متمرکز شده است بعلاوه درصد بزرگي از توليد ملي کشورهاي فوق به بخش کشاورزي تعلق دارد بنابراين اين بخش با توجه به ويژگي هايي که ارائه شده داراي ظرفيت بالقوه و پتانسيل کافي براي رشد و توسعه مي باشد.
2. تأمين مواد غذايي در صورتي امکان پذير است که بخش کشاورزي کارامد وفعال باشد در اين صورت مواد غذايي مورد نياز از خارج وارد مي شود از آنجايي که مواد غذايي با حيات ملت ها سروکار دارد و وابستگي غذايي نه تنها خطرناک است و امنيت ملي را تهديد مي کند بلکه منجر به خروج ارز زياد نيز مي شود لذا ضروري است که اين بخش مورد توجه زيادي قرار گيرد.
3. پويش تاريخي رشد توسعه در کشورهاي توسعه يافته سرمايه داري با اتکا براين بخش آغاز شد و پس از انباشت سرمايه و عبور از مرحله مقدماتي و آمادگي رشد و توسعه که اين بخش نقش مهمي را درآن داشت دستيابي به فنون تکنيک و تکنولوژي که مرحله نوين و جديدي در فرآيند توسعه اين کشورها بود امکان پذير شد بنابراين کشورهاي توسعه نيافته با چنين تجربه اي مي توانند به رشد و توسعه دست يابند. کشور تايلند پس از انقلاب سبز به عنوان الگوي موفق اين ديدگاه مطرح شد.
4. چه کشورهايي استراتژي جايگزيني واردات را تعقيب کرده اند و دلايل اتخاذ اين استراژي چه مي باشد؟
کشورهاي توسعه نيافته و جهان سوم اين استراتژي را تعقيب کردند اين کشورها کالاهاي مصرفي مورد نياز را از کشور هاي توسعه يافته وارد مي کردند بنابراين با اتخاذ چنين راهبردي سعي بران داشتند تا کالاهاي مصرفي را در داخل توليد و به واردات چنين کالاهايي پايان دهند. دلايل اتخاذ اين استراتژي عبارتند از:
1. درگيري کشورهاي صنعتي در جنگ جهاني دوم منجر به عدم صدور کالاهاي صنعتي و غير صنعتي به کشورهاي توسعه نيافته گرديد. اين مسئله که تا سالهاي پس از جنگ وجود داشت اين کشور ها را ترغيب کرد کالاهاي مورد نيازشان را در داخل توليد کنند.
2. کشورهايي مانند ايران معمولاً داراي بازار هاي داخلي وسيعي براي کالاهاي وارداتي نظير اتومبيل هستند لذا اقتصادي بودن فعاليت ها و انگيزه براي توليد چنين محصولاتي در داخل بالا مي رود.
3. توليد کالاهاي مصرفي در داخل و به دنبال آن توليد کالاهاي واسطه اي متضمن سود ويژه و جلوگيري از خروج ارز مي شود به عبارت ديگر کشورهاي در حال توسعه در اتخاذ اين استراتژي جايگزيني واردات را تعقيب کردند که بعد از توليد کالاهاي مصرفي به توليد کالاهاي واسطه اي که قدم اساسي و مهمي در راه صنعتي شدن است بپردازند.
4. کمبود سرمايه بخصوص ارز که براي ورود کالا لازم بود.
5. مطرح شدن مدل رشد «هارود-دومار و روستو» در آن دهه بر اين امر تأکيد دارد که هر اقتصادي ميبايست نسبت معيني از درآمدش را پس انداز کند تا آن را در فراگرد سرمايه گذاري بکار گيرد، اين امر حتي اگر در کالاهاي سرمايه اي (ساختمان، ماشين آلات و مواد خام) ناقص و مستهلک صورت بگيرد باعث افزايش موجودي سرمايه يک جامعه که موتور رشد است مي شود لذا براساس چنين مدلي کشورهاي جهان سوم هنگامي مي توانند به رشد دست يابند که قسمتي از درآمدشان را پس انداز کنند و سپس آن را صرف احداث صنايع توليد کننده کالاهاي بي دوام و با دوام نمايند چنين پروسه اي منجر به انباشت سرمايه مي شود.
5. استدلال طرفداران صنعتي شدن از طريق ايجاد صنايع سنگين را بنويسيد؟
طرفداران اين الگو استدلال مي کنند که در دنياي کنوني با گذشت زمان شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته بيشتر مي شود چراکه تکنولوژي به عنوان عنصر اساسي در رشد و توسعه در اختيار کشورهاي پيشرفته ميباشد به همين دليل وجه اساسي سلطه و استعمار را در انحصاري بودن تکنولوژي بايد جستجو کرد امروزه کشورهاي پيشرفته با در اختيار داشتن اهرم هاي پولي و مالي و از همه مهمتر عنصر تکنولوژيکي و دانش فني، کشورهاي جهان سوم را وابسته به خويش نگه مي دارند بنابراين دستيابي به تکنولوژي پيشرفته تنها راه اصولي براي رهايي از وابستگي سياسي و اقتصادي مي باشد، و اما در صورتي مي توان به چنين هدف مهمي دست يافت که شالوده و بنيان هاي اساسي صنعت پي ريزي شود تحقق چنين امري هنگامي ميسر مي شود که صنايع سنگين و کارخانجات ساخت مواد اوليه و توليد ماشين آلات صنعتي در اولويت قرار گيرند.
6. دلايل عدم موفقيت استراتژي جايگزيني واردات از ديدگاه منتقدين چيست؟ بر اساس اصل مزيت مطلق و نسبي، منابع و عوامل توليد بايد به توليد چه نوع کالاهايي بپردازند؟
1. عده اي حمايت بيش از حد دولت از صنايع جديد که منجر به عدم تخصيص بهينه عوامل توليد شده است را عامل اصلي ناکارآمدي مي دانند چنين افرادي معتقدند که اجراي سياست هاي تعرفه اي در مورد واردات منجر به بي رقيب ماندن توليدات داخلي شده است اين امر نه تنها به افزايش قيمت ها بلکه به افت کيفيت اين کالاها منتهي شده است.
2. بعضي از اقتصاد دانان دليل اول را اگرچه مي پذيرند اما معتقدند که مهمترين علت شکست راهبرد فوق پذيرفتن الگوي مصرف و الگوي توليد رايج و بنيان نهادن ساخت صنعت برمبناي چنين الگويي است. از آنجا که اکثر کالا هاي مصرفي کشورهاي توسعه نيافته از خارج وارد مي شود، آنها براي توليد اين کالاها در داخل، تغيير مکان صنايع توليد کننده چنين کالاهايي از کشورهاي صنعتي به کشورهاي خود را لازم ديدند. از آنجا که اين صنايع سرمايه اي و سنگين نبود، لاجرم براي ادامه حيات و بقايشان ورود تجهيزات و ابزارآلات، لازم و ضروري بود. بدين ترتيب، واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي براي راه اندازي صنايع مونتاژ، جايگزين واردات کالاهاي مصرفي شد و چون چنين سرمايه گذاري هايي از جانب شرکت هاي چند مليتي صورت مي گرفت، سلطه اين شرکت ها را بر اين جوامع تحکيم نمود. به موازات ساختن اقتصاد در جهت نياز کشورهاي توسعه يافته شکل گرفت. اما براي اجراي چنين الگويي به لحاظ سياسي وجود يک حکومت مقتدر و توتاليتر که امنيت سرمايه گذاري خارجي را فراهم نمايد، ضروري بود. به لحاظ اجتماعي نيز وجود طبقه سرمايه داري وابسته لازم بود. اين قشر که با مسئولين و زمامداران مستبد پيوند منافع داشت،به پايگاه اقتصادي سرمايه هاي خارجي و فرامليتي، اين امر توزيع نابرابر درآمدها و تمرکز ثروت در دست عده قليلي را بدنبال داشت.
براساس اين اصل، منابع و عوامل توليد مي بايست به توليد کالاهايي اختصاص يابد که هزينه توليد آن کمتر است، تا با قيمت نازلتري به بازار، داخلي و جهاني عرضه شود.
7. ويژگي کشورهايي که استراتژي توسعه صادرات را برگزيده اند از نظر منتقدين بنويسيد؟
1. ادغام کامل در اقتصاد جهاني بدون داشتن بنيان هاي مستحکم اقتصادي: به اين صورت اقتصاد اين کشورها تابعي از تغييرات و تحولات اقتصاد کشورهاي پيشرفته شده است. کوچکترين تغييرات منفي اقتصاد، اين کشورها را دچار نابساماني مي کند. نمونه آن بحران 1998 شرق آسيا مي باشد. علاوه بر آن دارندگان اين استراتژي بيشترين آسيب را از بحران 2009 متحمل شده اند.
2. توليد کالاهاي مبتدي و کاربر که نيازي به تکنولوژي پيشرفته ندارد. کشورهاي فوق بيشترين سهم را در منسوجات و محصولات مصنوعي شامل کفش، وسايل ورزشي و مسافرتي، اسباب بازي و نظاير آن دارند. درعوض درصد کالاهاي استراتژيک(با فناوري نوين)، شيميايي، ماشين آلات، وسايل صنعتي و الکتريکي، آهن و فولاد درصد محدودي مي باشد. بنابراين مشخص مي شود که کشورهاي توسعه نيافته سهم قابل توجهي در صادرات کالاهاي مهم و استراتژيک به ويژه توليدات مدرن و دانش بر ندارند. در توليد اين محصولات به طور طبيعي يکي از عوامل، سهم کارگر ارزان و تکنولوژي آسان به همراه سود زياد مي باشد.
3. اتکا به سرمايه هاي خارجي و حذف توليدات رقيب خارجي و در نهايت، وابستگي شديد به آن.
4. استقراض خارجي به حجم بسيار زياد، يکي از ويژگي هاي اين کشورها به جز چند سال معدود، داراي تراز پرداختهاي منفي بوده اند و از طريق استقراض مازاد واردات نسبت به صادرات را تأمين مالي مي کردند. حجم بدهي ها بالغ بر 350ميليارد دلار برآورد مي شود. بار بدهي طوري است که اين کشورها را هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي در بستري قرار داده که کشورهاي پيشرفته غربي ايجاد کرده اند.
5. از آنجا که اجراي اين الگو با استثمار شديد کارگران توأم است وجود حکومت هاي استبدادي که شورش ها و جنبش هاي کارگري و دانشجويي را سرکوب و امنيت سرمايه هاي خارجي را فراهم مي کنند، ضروري است. به همين جهت حکومت هاي فوق گو خشونت را از سايرين ربوده اند.
6. عده اي از منتقدين اين الگو، در عين حال که مي پذيرند. برخي کشورهايي که اين راهبرد را اتخاذ کرده اند، موفق بوده اند، اما بر اين باورند که طي دهه1970 اين مناطق در شرايطي قرار داشتند که در حال حاضر آن موقعيت ديگر در سطح جهاني وجود ندارد. براي مثال، عواملي چون ايجاد کمربند امنيتي هم پيمانان آمريکا در مقابل شوروي يا سوسياليسم سابق، پرداخت سهل و آسان وام از سوي بانک هاي اروپايي از جمله دلايل موفقيت اين کشورهاست که ديگر فراهم نيست.
8. استراتژي توسعه با اتکا بر بخش کشاورزي مناسب شرايط چه کشورهايي مي باشد؟
اولاً آب، خاک، شرايط جغرافيايي و طبيعي مساعد و امکان بهره برداري از امکانات طبيعي، شرط لازم براي اتخاذ اين استراتژي مي باشد. پس اين استراتژي مناسب کشورهايي مي باشد که چنين امکاناتي را داشته باشند. ثانياً اين مسئله مطرح مي شود که آيا کشت بصورت مکانيزه صورت مي گيرد يا بصورت معيشتي؟ اگر مورد اول در نظر باشد، واضح است که ماشين آلات و ادواتي که براي عمليات مکانيزه زراعي در مزارع لازم است، بايد تأمين شود. براي تحقق چنين امري دو راه وجود دارد: راه اول، وسايل و ادوات لازم از خارج وارد شود، در اين صورت نياز به ارز فراوان براي واردات اين وسايل و افزايش هزينه توليد محصولات کشاورزي، پيامد چنين سياستي خواهد بود. شايد در چنين مواقعي وارد کردن محصولات کشاورزي قطع نظر از مسايل سياسي و ارزشي آن، مقرون به صرفه تر باشد، تا آنکه در داخل توليد شود. از سوي ديگر، استفاده از اين وسايل منجر به بيکاري شده و چون در داخل توليد نمي شود، اشتغالي براي همه ايجاد نمي کند. راه دوم آن است که ماشين آلات کشاورزي در داخل توليد شود که در اين صورت وجود تکنولوژي پيشرفته، الزام آور است. در حال حاضر کشورهاي توسعه نيافته فاقد چنين تکنولوژي پيشرفته اي هستند. بنابراين کشت مکانيزه عملاً قابل اجرا نمي باشد. مگر در پرتو سرمايه هاي خارجي که در اين صورت توليد از نياز ملي، اجباراً به سمت توليد وابسته، تجاري و برون زا سوق مي يابد و سود آن نصيب بيگانگان مي شود.
9. نظر منتقدان اولويت توسعه کشاورزي در ايران را بنويسيد؟
1. اگر کشاورزي و منابع آب و خاک- اين وديعه الهي- اين همه عزيز است(که حتماً در سطح خود نيز عزيز است، ولي تا چه ميزان، سؤال اصلي است)، چرا امريکا با امکانات چندين برابر ما (بطور سرانه) به اين مزيت نسبي قانع نشد و سال ها قبل بخصوص از زمان لينگلن( حدود سالهاي حکومت امير کبير در ايران)، به تلاش و توسعه صنايع و نظام صنعتي خود پرداخت( البته امير کبير هم مي خواست، ولي متمدنين و حاميان حقوق بشر اجازه ندادند). امريکايي ها در اين راستا، دانشگاه هاي ايالتي در يک ايالت تأسيس کردند، صنايع فولاد را به راه انداختند، راه آهن سرتاسري به کار افتاد و غيره. همه اين موارد به غير از تعليمات اجباري بود که از قبل داشتند.
2. چرا امريکا با اين همه منابع فوق العاده کشاورزي فقط 2.5 درصد يعني چيزي حدود يک چهلم از درآمد سرانه40هزار دلاري(سال1380) خود را از کشاورزي مي گيرد؟
همچنين بايد براي بيکاران روستايي که به سوي شهرها هجوم خواهند آورد و براي بيکاران پنهان امروزي شغل جديد ايجاد کنيم. آيا کشاورزي مي تواند به همه نيازهاي متقاضيان کار پاسخ دهد.
3. آيا مي توانيم بدون دسترسي به قدرت توليد، کود شيميايي، سموم دفع آفات، اصلاح نژاد و ماشين آلات کشاورزي شامل تراکتور و کمباين به کشاورزي پربازده دست يابيم.
10. سياست مرکانتليستي توسعه کدام استراتژي را به وجود آورده بر اساس اين ديدگاه دولت چگونه بايد از صنايع نوپا حمايت نمايد؟
براساس اين ديدگاه، دولت مي بايست از طريق کنترل واردات و اعمال سياست هاي گمرکي از صنايع نوپا حمايت نمايد. ليست، مخالف نظريه «مزيت نسبي» بود. وي اعتقاد داشت که امر توسعه از درون و با ايجاد مدارهاي منسجم داخلي بايد صورت گيرد. از نظر ليست، دولت نه تنها براي تنظيم و اجراي سياست حمايتي مسئوليت دارد، بلکه موظف است که در توسعه اقتصادي دخالت کرده و در محدوده برنامه اي جامع، انقلاب صنعتي را رهبري نمايد.
11. انواع استراتژي هاي توسعه اقتصادي 10ببر آسيايي را از سال 2000-1950 بنويسيد؟
بر اساس اين تحليل سياست صنعتي کشور چين در دهه1990 شامل نوسعه زيربناها و فناوريهاي برتر است. سياست صنعتي در کره جنوبي مقررات زدايي با جهت گيري گسترش نوآوري، فيليپين تداوم آزاد سازي با جهت گيري بهبود شرايط سياسي، سنگاپور استقلال راهبردي و منطقه گرايي، تايوان آزادسازي، تايلند توسعه صادرات صنايع با فناوري برتر، مالزي آزادسازي، هنگ کنگ توسعه نهادي معطوف به ارتقاي فناوري و اندونزي توسعه صادرات داشته است.
12. استراتژي هدفمند يا اقتضايي توسعه و خلق مزيت نسبي را براساس يافته هاي کتاب بنويسيد؟
اولين يافته بررسي حاضر بيانگر آن است که الگو يا استراتژي واحد و جهان شمولي براي توسعه اقتصادي وجود ندارد. الگوبرداري نادرست نيز خسارت زيائي به دنبال خواهد داشت. مضافاً اينکه هيچ نوع استراتژي که داراي آثار جانبي اقتصادي و اجتماعي بعضاً منفي نباشد، وجود ندارد. به همين جهت حکمراني هوشمند، کارآمد و توسعه گرا بايستي با نگرشي آگاهانه و جامع پيامدهاي منفي استراتژي بکار گرفته شده را با اتخاذ راهکارهاي مناسب تعديل و استراتژي اقتضايي توسعه را استخراج و اجرا نمايد.
در انتخاب يک استراتژي، در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني، موقعيت، امکانات و اهداف کشور و موقعيت و رابطه آن با نظام بين المللي مهم مي باشد.
جمع آورنده: الهام تاج آبادي
[نظرها]