ماليه عمومي بازار نابازار
27/8/1388
ماليه عمومي دولت بازار بهنام ملکي
مطالعه و بررسي سياستهاي دولت در ارتباط با مالياتها يا به طور كلي درآمدها و هزينهها به عبارت ديگر دولتها براي حفظ و ايجاد ثبات اقتصادي، تلاش در راهاندازي توزيع عادلانه درآمدها و نيز تأمين كالاها و آن دسته از خدمات عمومي كه بازار توليد نميكند و يا حداقل با قيمت پائين توليد نميكند، متحمل هزينههايي ميشود.
بديهي است تأمين مالي اين هزينهها به يك سيستم درآمدي نياز دارد. (درآمد كارا و موثر). بهتر آن است كه اين سيستم درآمدي تأكيد بر مالياتها داشته باشد.
تشكيلات اقتصادي هر كشور به دو دسته تقسيم ميشود. آن قسمتي كه تحت تملك بخش دولتي است را بخش عمومي و در مقابل بخش خصوصي قرار دارد.
اقتصاد بخش عمومي به چه ميپردازد؟
* پاسخ به سوال «دولت چه بايد بكند و چگونه انجام دهد؟» موضوع ماليه عمومي را مشخص ميكند:
- تعيين مرزهاي دخالت دولت
- اثر دخالت دولت بر جهت دادن به توليد (تخصيص منابع توليدي)
- اثر دخالت دولت بر توزيع درآمد و هنجارهاي رفتاري جامعه، برآورد هزينههاي دولت، منابع درآمدي به ويژه مالياتها، مقررات دولتي، توليد دولتي، قيمتگذاري، بدهي دولت.
* جنبههاي خرد اقتصادي دولت (مقررات زدايي و خصوصيسازي) موضوع اين شاخه است.
نقش دولت در بازار توسعهگرا
دولت و بازار دو نهاد اصلي هر نظام اقتصاد را تشكيل ميدهند. ويژگي بازار آن است كه خواستههاي متعارض عرضه كنندگان كالا و خدمات يا منابع توليد و تقاضا كنندگان آنها را تعديل كرده و هماهنگ ميسازد و در شرايط رقابتي به توليد كاراي محصول و تخصيص بهينه منابع و كالا منجر ميشود. اين شرايط در اقتصاد متعارف رقابتي با شرايط رقابت كامل حاصل ميشود. تحت شرايط بازار رقابت كامل است كه عرضه كننده و يا تقاضا كننده قادر به اعمال قدرت در بازار نيست.
دفاع از بازار نبايد دفاع از تفكر ليبراليسم شود. چرا كه قبل از اينكه تفكر مبتني بر ساز و كار آزاد بازار در غرب نهادينه شود تجربه بازارهاي اسلامي فراروي ما قرار دارد. پيامبر ما خود به تأسيس بازار در مدينه همت گماشتند و شرايط آن را نهادينه ساختند. سعي و تلاش پيامبر اسلام و حضرت امير مومنان علي (ع) حاكميت اخلاق و قواعد اخلاقي در ميان بازارياني بود كه در چارچوب شرايط مساوي قانوني و حقوقي فعاليتهاي سالم اقتصادي را رقم مي زد و به همين جهت بود كه تحت اين شرايط از قيمتگذاري آزاد در بازار نگران نبودند و از تعيين قيمت در بازار منع ميفرمودند. به عنوان مثال ميتوان به لزوم حاكميت اطلاعات كامل و متقارن در بازار از ديدگاه اسلام اشاره كرد. در آن زمان برخي از فعالان اقتصادي قبل از اينكه قافله تجاري وارد شهر شوند در دروازه شهر با آنان ملاقات ميكردند. پيامبر (ص) اين عمل را منع فرمودند و دستور دادند «لاتلق و لاتشر و لاتأكل منه» (يعني با قافلههاي تجاري در دروازههاي شهر ملاقات نكنيد و چيزي نزيد و اگر خريديد از آن نخوريد) به لحاظ تحليل اقتصادي اين فرمان ما كه از اطلاع آن حضرت از آثار و پيامدهاي علم تقارن و ناهماهنگي اطلاعات دو طرف معامله از قيمتهاي بازار است.
الف- مباني نظري
اقتصاددانان در دو طيف اصلي طرفداران مكانيسم آزاد قيمت در بازارها و مخالفان دخالت دولت در اقتصاد از يك طرف، و حاميان دخالت دولت براي رفع نواقص بازارها از طرف ديگر تقسيم ميشوند كه ذيلاً اشاره ميشود:
مكتب كلاسيك : بر اساس نظريات كلاسيك ليبرال، مكانيسم آزاد و بدون مانع نيروهاي بازار موجب افزايش درآمدهاي (CNP) به بالاترين سطح ممكن آن مي شود و لذا هرگونه سياستگذاري اقتصادي به منظور تأثيرگذاري به ميزان سرمايهگذاري در بخش خصوصي هدف حداكثرسازي درآمد ملي را مختل ميكند.
در نظام ايدهآل اقتصاد سياسي مكتب كلاسيكف آزادي طبيعي نقش تعيين كنندهاي دارد و جهت رسيدن به آزادي، وجود رقابت كامل، تعلم و همكاري عمومي در چارچوب عدالت اجتماعي و قوانين لازمالاتباع براي همه ضرورت دارد. آدام اسميت بنيانگذار اين مكتب اگرچه از نواقص بازار و كاستيهاي آن اطلاع داشت اما لزوماً به اين نتيجه نرسيد كه دخالت دولت در اين موارد به آزادي طبيعي ارجحيت داشته باشد.
مكتب اتريش : اقتصاددانان اين مكتب مانند هايك، شومپيتر، رودن و ميرز پذيرش ديدگاههاي كلاسيك در مورد اصول رقابت و سازوكار بازار، به ايجاد وضعيت براي عملكرد بازار و اتكا به بناگههاي خصوصي اهميت ميدهند. اين اقتصاددانان دخالت دولت را صرفاً در اين حد مجاز ميدانند كه به ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و ايجاد رقابت منجر شود.
مكتب كينز : اين مكتب در مقابل مكتب كلاسيكها قرار دارد و از ديدگاه مكتب اقتصادي كينيزي، سطح توليد كه از تقاضاي موثر حاصل ميشود، لزوماً با توليددر سطح اشتغال كامل برابر نيست و در نتيجه دخالت دولت در اقتصاد اجتنابناپذير است. دولت با استفاده از سياستهاي بودجهاي ميتواند بيكاري را كاهش دهد و تعادل رات سطح اشتغال كامل امكانپذير كند. كينز معتقد بود كه نظام سرمايهداري هرگاه به حال خود باقي بماند و توسط مقامات پولي و دولتي كنترل نشود، در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (ركود و بيكاري) قرار خواهد گرفت.
مكتب پولگرايان: اينان معتقدند بحرانهاي ادواري در اقتصاد و بيكاري نه تنها حاصل نارسايي نظام سرمايهداري آزاد نبوده، بلكه برعكس ناشي از موانع و قيد و بندهايي است كه (در اثر دخالت دولت) عملكرد آزاد قوانين بازار و ابزار دروني اين نظام را مختل مينمايد. فريدمن پرچمدار اين مكتب حذف دخالت مقامات پولي و تعطيلي بانك مركزي و حتي سازمان برنامه و بودجه را راه حل نجات كشورهاي توسعه نيافته ميداند. پيراون اين مكتب به اين دليل با سياستهاي بودجهاي مخالفند كه دولت را بيش از اندازه در اقتصاد دخالت ميدهند.
نظريه نئوكلاسيك و حدود دخالت دولت در اقتصاد : يكي از فراگيرترين نظيرههاي اقتصادي نظريه نئوكلاسيك مي باشد. بر اساس اين نظريه وظيفه دولت مراقبت و نظارت بر سازو كار بازار است و تنها زماني ميتواند در اقتصاد دخالت كند كه عملكرد بازار امكان تخصيص بهينه منابع را فراهم نكند. بطور كلي تا زماني كه شرايط رقابت كامل وجود دارد و مشاركت كنندگان در بازارها از اطلاعاتكامل برخوردارند. و مسائل مربوط به كالاي عمومي و پيامدهاي خارجي وجود ندارد دليلي بر دخالت دولت وجود ندارد. اما چنانچه اين شرايط برقرار نباشد دولت جهت تصحيح نارساييها به دخالت در اقتصاد مبادرت ميكند.
البته دخالت دولت تا حدي تجويز ميشود كه باعث ايجاد انحراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي نشود، به همين جهت از جمله ابزار مهم دخالت دولت مالياتهاي مقطوع و پرداختهاي انتقالي شناخته شدهاند كه تأثير محسوس در ساير متغيرهاي اقتصادي نظير سطح توليد ندارند.
نظريه اطلاعات ناقص و دخالت دولت در اقتصاد: اين نظريه بيش از همه بر اساس مطالعات وسيع پرفسور استيگليتز (Stiglitz) مطرح شده است. مطابق اين نظريه عملاً به جهت فقدان اطلاعات كامل، تعادلهاي موجود در بازارهاي رقابتي با مازاد عرضه يا مازاد تقاضا همراه ميباشند. بر اين مبنا توليد اطلاعات صحيح خود به عنوان كالاي عمومي مطرح ميشود كه لازم است توسط دولت ترويج شود. [در جهان واقعي، خصوصاً در كشورهاي جهان سوم در بازارهايي از قبيل سبيد، بازار سَلَف، بازارهاي كالاي دست دوم و امثال آن اطلاعات كاملاً وضعيت نامتقارن دارند به نحوي كه طرفين معامله از اطلاعات يكساني برخوردار نيستند].
نظريه دولت رفاه و دخالت دولت در اقتصاد: بر اساس نظريه دولت رفاه، دولت موظف است كه از طريق تأمين اجتماعي ارائه خدمات بهداشتي مجاني و امثال آن، امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را برعهده بگيرد. در اثر اين نقش مثبت، دولت اولاً طيف وسيعي از خدمات اجتماعي را براي جامعه ارائه ميدهد، ثانياً تلاش ميكند زمينه اشتغال كامل را فراهم سازد، و علاوه بر آن به عنوان سومين وظيفه دولت تلاش ميكند تا بدنه اصلي اقتصاد در دست بخش خصوصي قرار گيرد. در عين حال كليدي از صنايع كليدي را ملي ساخته يا تحت نظارت دولت قرار ميدهد.
نظريه نهادگرايي: بر اساس اين ديدگاه اقتصاد از سه نهاد: دولت، بنگاه اقتصادي و بازار تشكيل شده و نميتوان نقش هيچ كدام را ناديده گرفت. اما بايد توجه داشت كه دولت بر دو نهاد ديگر اشراف دارد و ميتواندهم جانشين و هم مكمل آن دو نهاد باشد. دولت بايد فعاليتهاي جانشين فعاليت دو نهاد ديگر را به حداقل برساند ولي فعاليتهاي مكمل آن دو را به حداكثر برساند. دولت بايد چارچوبي را ايجادكند كه كاركردهاي بازار در محدوده آن امكانپذير باشد. بازارها نيازمند قراردادهاي كارآمد و موثر هستند و اين «ساختار نهادي» قواعد بازي را مشخص ميسازد و دولت در اين زمينه ميتواند نقش مفيدي داشته باشد.
نظام سوسياليسم بازار: نظريه سوسياليسم بازار در چارچوب نظام اقتصاد دستوري مطرح گرديده، اما با آن تفاوت محسوس دارد. بر اساس اين نظريه زمينه و سرمايه (وسايل توليد) متعلق به دولت است و بصورت اجاره بلندمدت در اختيارمردم قرار ميگيرد و اماتصميمات اقتصادي به صورت غيرمتمركز و بر پايه مكانيسم آزاد قيمت در بازار رقابتي اتخاذ ميگردد. در اين نظام برنامهريزي از طريق مكانيسم بازار صورت ميگيرد و در نتيجه دستورهاي مركزي به ميزان زيادي كاهش مييابد. سيستم اقتصادي چين با اين نظام هماهنگي داردو توانسته است به موفقيتهاي چشمگير اقتصادي نايل آيد.
ب) مقايسه تطبيقي دستاوردهاي نظري
اگرچه تفاوت زيادي در ميان مكاتب اقتصادي وجود دارد اما در عين حال اين مكاتب نظريههايي را به اجماع پذيرفتهاند. در اين قسمت با توجه به پيش زمينههاي لازم براي اجماع و بر اساس مباني پذيرفته شده و معتبر اقتصادي عمدهترين دستاوردهاي اقتصادي در خصوص رابطه بهينه دولت- بازار بر اساس كاركردها و وظايف هريك به شرح زير ارائه ميگردد. فرضيه ما بر اين است كه اين مواردبا مباني نظام اقتصادي ايران نيز قابل تطبيق است.
1- صرفنظر از ديدگاههاي مختلفي كه در خصوص عملكرد بازار و وظايف دولت در طي تاريخ تفكر اقتصادي مطرح شده جديدترين جريان و كاملترين بحث در اين زمينه ديدگاه مكتب نهادگرايي است كه بر اساس آن دولت، بازار و بنگاههاي اقتصادي سه نهاد اصلي يك اقتصاد را تشكيل ميدهند كه فعاليت آنها هم مكمل و هم جانشين يكديگر است، اما دولت بر دو نهاد ديگر اشراف و احاطه دارد. مطابق اين ديدگاه، راهحل بهينه براي تعامل اين سه نهاد آن است كه در مواردي كه بازار و بنگاههاي اقتصادي به نحو كارا فعاليت ميكنند دولت بايد فعاليتهاي جانشين فعاليتهاي آنان را به حداقل برساند. اما در مواردي كه اين دو نهاد قادر به فعاليت كارا نيستند دولت ميتواند فعاليتهاي مكمل اين دو نهاد را انجام دهد. اصلي ترين فعاليتهاي دولت در اين حوزه ايجاد امنيت، برقراري عدالت از طريق قانونگذاري و نظارتي و ايجاد تأسيسات و كالاهاي عمومي است كه يا از عده بنگاههاي اقتصادي خارج است و يا رغبتي براي فعاليت در اين زمينه ندارند.
2- عمدهترين وظيفه براي دولت تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي پذيرفته شده در جامعه و دفاع و حفاظت از آن است.
3- دولت سالم و كارآمد با انحصارات مبارزه و رقابت را تشويق ميكند. دولت به نمايندگي از اراده عمومي جامعه با هرگونه قدرت و انحصار در جريان فعاليت اقتصادي در بازارها جلوگيري مينمايد.
4- نهاد بازار طرفهاي عرضه كننده و تقاضا كننده را هماهنگ و تعديل ميكند و قيمتهاي متعادل و منصفانه فقط در اين فرايند تعيين ميشوند. اين فرايند به تخصيص بهينه و كاراي منابع و عوامل توليدو كالاها و محصولات منجر ميشود كه به عنوان مزيت اصلي نظام بازار به شمار ميرود و لذا به لحاظ نظري دولت نميتواند جانشين بازار شود زيرا از توان اطلاعاتي و انگيزشي لازم براي هماهنگ ساختن فعاليتهاي اقتصادي برخوردار نيست.
5- دولت به عنون نهاد مكمل بازار و بنگاههاي اقتصادي، مديريت و مسئوليت «توسعه» را در چارچوب اقتصاد مبتني بر مكانيسم ازاد قيمتها در بازار بر عهده دارد و در اين زمينه نميتوان از نيروهاي بازار انتظار داشت كه برنامههاي توسعه را سياستگذاري و هدايت كنند، اما نكته مهم اين است كه قيمتهاي بازار و انگيزههاي طرف هاي عرضه كننده و تقاضا كننده و فرايندهاي مربوط به نحو مناسبي در ارزيابي هزينه اجزاي مختلف برنامههاي توسعه و اجراي عملي آنها و كنترل عملكرد دولت از اين طريق به كار گرفته ميشوند.
6- از ديگر مسئوليتهاي اصلي دولت، پيگيري سياستهاي توزيع مجدد درآمد به منظور نيل به هدف تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف براي همگان ميباشد، اين سياستها شامل ماليات بر درآمد تصاعدي، پرداخت يارانه درآمدي و دستمزدي به خانوادههاي كمدرآمد، تأمين كالاها و خدمات خاص نظير مسكن، بهداشت و درمان و مواد غذايي با پرداخت انتقالي در اين زمينهها ميباشد، نكته مهم در اين مورد آن است كه دولتها در هنگام طراحي برنامههاي بازتوزيعي اثرات سوءانگيزشي و بودجهاي اين خدمات را با منابع بازتوزيعي درآمدها همتراز نمايند. به همين منظور توجه به دو راهبرد زير اهميت دارد:
الف) سياستهاي بازتوزيعي جنبه سياستگذاري دارند و نه توليد مستقيم. انتظار بر اين است كه دولت نسبت به تأمين مسكن اقدام كند، بلكه به عنوان مثال ميتواند براي توليدخانههاي با متراژ كمتر وام با بهره پايين بپردازد.
ب) يارانهها بهتر است به طور هدفمند پرداخت شوند تا اطمينان حاصل شود كه منافع آنها به كساني اختصاص مييابد كه واقعاً بدانها نياز دارند و يارانه اعطايي در جهت تقويت هدف تعيين شده به كار گرفته ميشود.
7- بر اساس نظريه استيگليتز (Stiglitz)، اقتصاددانان برجسته معاصر، سه مورد از جنبهها و مصاديق شكست بازار به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت هستند.
الف) ابداع ناشي از پژوهشهاي بنيادي و كاربردي؛ از آنجا كه بازدهي اجتماعي نوآوري و فناوري از بازدهي خصوصي آن بيشتر است؛ خود به خود فعاليتهاي بخش خصوصي به سمت پژوهشهاي كاربردي سوق مييابد و در نتيجه در اين فعاليتها كمتر از حد سرمايهگذاري ميشود. اين پيامد خارجي همچنين براي كشورهاي در حال توسعهاي كه از فناوريهاي جديد بهره ميگيرند صادق است.
ب) نارساييهاي اطلاعاتي؛ به دليل نارسايي هاي اطلاعاتي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بازارها به شكست مواجه ميشوند. اطلاعات هزينهبر است و لذا نميتوان اطلاعات كامل را در بازارها انتظار داشت. به همين جهت است كه اطلاعات به عنوان كالاي عمومي تلقي ميشود كه داراي خاصيت مصرف غيررقابتي و فراگير بودن است. در نتيجه اطلاعات ناقص باعث ميشود كه در كشورهاي در حال توسعه بازارها شكل نميگيرند. براي مثال معاملات خودروهاي دست دوم از اين ويژگي برخوردار است كه فاقد بازار رقابتي است. حركت از اطلاعات ناقص به سمت اطلاعات كامل هزينههاي بالايي از پژوهش و جستوجو را نياز دارد كه افراد خصوصي قادر به سرمايهگذاري در اين زمينه نيستند.
ج) بازارهاي مفقوده (ناپيدا)؛ مدل رقابتي بر اين فرض مبنايي استوار است كه مجموع كاملي از بازارها در اقتصاد وجود دارند اما واقعيت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد كه اين اقتصادها از نبود بازارهاي ريسك و نسيه يا بازارهاي سرمايهاي رنج ميبرند و به علت شكاف عرضه و تقاضا در اين بازارها سازوكار استاندارد بازار در اين موارد براي تخصيص سرمايهگذاريها به كار نخواهند آمد.
اگر به اين موارد سهگانه (ابداعات، اطلاعات ناقص و بازارهاي مفقوده) موارد معمول وجود پيامدهاي خارجي، كالاهاي عمومي، بازده صعودي نسبت به مقياس و انحصار طبيعي را بيفزاييم، شكستهاي بازار تقريباً به عنوان پديدهاي عموماً مطرحند و لذا لزوم دخالت دولت در اين موارد البته در حدي كه نابهينگي را رفع نمايند- توصيه ميشود و بر اين مبنا ميتوان به منظور ايجاد بهينگي در اقتصاد و افزايش بهرهوري واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي وظايف زير را به وظايف قبلي دولت افزود:
1- پيشبرد پژوهشهاي بنيادي و كاربردي و توسعه فناوري و برنامههاي آموزشي و حرفهاي.
2- دادن اطلاعات شفاف و مفيد و تقويت قدرت انتخاب در ميان افراد جامعه.
3- ايجاد بازارهاي مفقهوده از قبيل بازار سرمايه و تقويت نيروهاي عرضه كننده و پوشش دادن به ريسكهايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند. (در اين زمينه راهبردهايي نظير ايجاد بانكهاي توسعه و ارائه دامنهاي گسترده از خدمات بيمههاي اجتماعي براي پوشش دادن ريسكهايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند و اعطاي وام دانشجويي مطرح گرديدهاند.)
در ادامه بحث فوق بايد افزود، شكستهاي وسيع عملكرد بازار به اين معنا نيست كه دخالت دولت الزاماً اوضاع را بهبود ميبخشد. تنها به وسيله ارزيابي عواملي كه شكستهاي بازار را ايجاد مينمايند ميتوان درباره اين موضوع داوري كرد كه كدام يك از دخالتهاي دولت احتمالاً به بهبود منتهي ميگردد. شرايطي كه شكست بازار را ايجاد ميكنند در عين حال شكست دولت را نيز موجب ميشوند. مسئله ناسازگاري انگيزشي و نقش كارگزاران اصلي در اين زمينه در مورد فعاليتهاي دولتي همواره وجود دارد. مسائل رانتجويي و سوءاستفاده از قدرت از جمله مواردي است كه به فعاليتهاي مستقيماً غيرمولد منتهي ميشوند، به علاوه، ممكن است دولتها تحت تسلط گروههاي خاص ذينفع قرار گيرند كه منافع خاصي مينمايند و علايق بخشي محدود و تنگ خود را دنبال كرده و مانع از پيگيري سياستهاي بهينه ميشوند.
جمعبندي و نتيجهگيري (راهبردهاي نظري)
بر اساس مباحث مبنايي و نظري كه مطرح شد رابطه دولت- بازار و نقش وظايف دولت در اقتصاد را ميتوان به شرح زير جمعبندي نمود:
1- دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.
2- فعاليتهاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع ميشود چه مالكيت عمدتا در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.
3- عمدهترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از :
الف) تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.
ب) مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.
ج) توليد كالاهاي عمومي به ويژه فعاليت در زمينههاي:
- حفاظت از محيط زيست
- ارتقاي فناوري و پژوهشهاي بنيادي
- ارائه اطلاعات صحيح و شفاف
د) ايجاد فرصتهاي برابر (به ويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.
ه) مديريت و مسئوليت «توسعه» در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راهاندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.
ز) پيگيري سياستهاي توزيع مجدد درآمد به منظور تأمين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياستها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاههاي اقتصادي انجام پذيرد.
ح) ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسكهايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.
دلايل خصوصيسازي كه در خدمت توسعه اقتصادي باشد نه رشد اقتصادي
در طرح مديريت خصوصيسازي ضمن تنظيم رفتار مديران به دنبال آن است كه انگيزه شخصي براي دستاندركاران شركت با دستيابي به فنون دانش و مهارتهاي بيرون از شركت بدست آورد. و با تغيير در شرايط استخدامي روابط كار درون شركتها را بهبود بخشد.
مفروض است كه خصوصيسازي به مديريت قدرت بيشتري براي تغيير در تعداد كاركنان و تغيير در شرايط مناسبات كاري ميبخشد كه گاهي اوقات نيز باعث نگراني محافل كار و گروههاي اجتماعي خاص است در حالي كه بسياري از اقتصاددانان معتقدند خصوصيسازي پايههاي مستحكم و امني را براي اشتغال پايدار در آينده و ارتقاي رفاه مصرف كننده به همراه دارد.
خصوصيسازي بايد بتواند به توزيع عادلانهتر منافع و عوايد رشد اقتصادي بينجامد تا خطر افزايش ناعداليتها را كنترل كند. با بسط حقوق مالكيت و ايجاد امنيت براي سرمايه، امكان مشاركت در اقتصاد براي شهروندان چه آنان كه توان كارآفريني دارند چه كاركنان وكارگراني كه ميتوانند سهامدار و ذينفع در مالكيت باشند، فراهمتر ميشود. با طراحي اين مشاركت، مخالفت نيروي كار كاهش مييابد و عوايد كارايي و بهرهوري حاصل از خصوصيسازي خود را بهتر نشان ميدهد (البته نبايد نقش مديريت قاطع و قوي را ناديده بگيريم) خصوصيسازي آنگاه با موفقيت كامل همراه ميشود كه وفاق و حمايت اجتماعي را به همراه داشته، خصوصيسازي در ايران در برنامههاي توسعه اول و دوم آثار و نتايج محدودگر داشته است شايد اين محدوديت حاصل آن باشدكه خصوصيسازي در ايران مشاركتي راهبردي به اجرا درنيامده...
ضمن تأييد آن دسته از خط مشيسازان و ميدان ارشد كه معتقدند تنها راه ريشهكن كردن فقر و طردشدگي اجتماعي در پيمودن مسير به حداكثر رساندن آزادي بازار رقابت نهفته است و برابر خلاف نظر آن گروه از انديشمندان كه معتقدند برنامههاي خصوصيسازي حامل و ارتقاء دهنده ابعاد ضداجتماعي است. راه موفقيت را بايد در جايي بين اين دو طيف جستجو كرد. دولت در كنار دنبال كردن برنامههاي خصوصيسازي و اصلاحات اقتصادي و حمايت از بازارهاي رقابت و اهميت دادن آگاهانه به برنامههاي ارتقاي بخش خصوصي و برقراري رفتار تجاري، بايد نقش بارز نظارتي و هدايتي برعهده گيرد تا اطمينان حاصل شود كه منافع اصلاحات اقتصادي پايدارند و عادلانه توزيع ميشوند.
اگر جمهوري اسلامي ايران چتر تأمين اجتماعي نگسترد، همه برنامههاي خصوصيسازي در اجرا عقيم خواهد ماند. در عين حال در اجراي خصوصيسازي امنيت واگذارنده را نيز بايد مدنظر قرار داد چرا كه در غير اينصورت رغبت به پذيرش مسئوليتهاي واگذاري كاهش مييابد و كل واگذاري از يك دستگاه دولتي به دستگاه دولتي يا شبيه دولتي ديگر افزايش مييابد. قانونگرايي مطلق در خصوص خصوصي سازي بايد مدنظر قرار گيرد. در سراسر خصوصيسازي بايد تعادلها رعايت شود و از دست دادن به هر نوع تئوري و حركت يكباره و انفجاري اجتناب شود.
جمهوري اسلامي تا به امروز نتوانسته در عمل از برنامههاي قطع يكباره يارانهها و يا توقف برنامهريزي دولتي دفاع كند يا آن را اجرا كند زيرا نگران پيامدهاي اجتماعي چنين تصميماتي بوده است. و ملاحظات اجتماعي همواره از دغدغههاي دولتهاي گذشته بوده، به عنوان مثال بحث اشتغال نيروي جوان در رأس فهرست مطالبات اين شهروندان است كه طبيعي است نگراني اصلي در مورد خصوصيسازي، آثار آن بر اشتغال باشد.
در آغاز خصوصيسازي تعداد مخاطبان خصوصي سازدي كه از اين فرآيند بهره ميبرند بسيار اندك است. وقتي خصوصيسازي شتاب ميگيرد به همراه آن كاهش تعداد نيروي كار بخشي از برنامه تجديد ساختار شركتها ميشود اين اتفاق از ميزان پسانداز بيكاراني كه قبل از خصوصيسازي شاغل بودهاند به شدت ميكاهد و به سطح زندگي و رفاه آنان آسيب مي رساند. هرچند عمده اقتصاددانان متفقالقولند كه در بلندمدت از محل صرفهجوئيهاي حاصل از كارائي و بهرهوري بيشتر و نيز از محل مالياتهاي جديد كه از اين شركتهاي واگذار شده كسب ميشود، اين روند معكوس ميشود، و زمينههاي اشتغال پايدار به طور گستردهاي فراهم ميشود. اما در كوتاهمدت، نگراني در مورد اشتغال در كانون توجه محافل كارگري و مديران و تصميمسازان اقتصاد قرار ميگيرد. اين نگراني آنگاه جديتر ميشود كه خصوصي سازي بخشي از فراند عموميتر اصلاحات اقتصادي باشد، به تغيير در بازارهاي محصولات منجر شود، و بر تجديد ساختار شركتها تأثير گذارد.
حتي كشورهايي كه تجربه بيكاري را نداشتهاند در اجراي برنامههاي خصوصيسازي با شوك بيكاري گريبانگير بودهاند با اين حال از آنجا كه به گواه طرح مساعانه هر اقتصادي و برنامه مستدم و نيز مجموعه موضوعگيريهاي مديران ارشد اقتصادي باور بر اين است كه علاج مسئله در فود مسئله نهفته است و تخصيص عوامل سرمايه و كار قبلي به نيروها بازار رقابت خود چارهساز اشتغال پايدار است، به ناچار دولت اين مشكل اجتماعي حاصل از فرآيند خصوصيسازي را در كوتاهمدت پذيرا ميشود. البته دولت بايد تمام تلاش خود را در جهت كاهش آلام آنهايي كه از اين فرآيند خود كمتر ميبرند به كار بندد. اشتغال غيرمولد در آن بخشهاي اقتصادي كه نيروي كار مازاد دارند، البته نميتواند به توسعه و رفاه اجتماعي منجر شود.
در آخر كه به نظر ميرسد خصوصي سازي در ايران عزم ملي را پشتوانه خود دارد اما دشوارهاي آن بر كسي پوشيده نيست و فصل نقد و انتقاد از خصوصيسازي در كتاب اصلاحات اقتصادي بدين زودي به پايان نخواهد رسيد. بويژه آن عده كه در وضعيت موجود داراي منافعاند. با اصلاحات خصوصيسازي به راحتي موافقت نخواهند كرد. دولت آقاي خاتمي در ايامي برنامههاي خصوصيسازي را پيش ميبرد كه اقتصاد كشور با رونق كامل نيز قرين نيست، در حالي كه بهترين زمان براي اجراي برنامههاي اصلاحات اقتصادي و خصوصيسازي، دوران رونق اقتصادي است. در اين دوران است كه بعضي آثار غيرمثبت اجتماعي خصوصيسازي (و از جمله اشتغال) كمتر خود را نمايان ميسازد. اما دولت در شرايط اقتصادي امروز كشور نيز ميتواند پيشبرد برنامههاي اصلاحات اقتصادي را در برنامه خود داشته باشد. همانطور كه رئيس جمهور نيز اشاره داشته است، در اين فرايند، راه اصلي «مشاركت» است. سطح بالاي دخالت همه ذينفعان انتقال و خصوصيسازي در فرايندي شفاف و با مشاركت آزادانه نهادهاي اقتصادي درگير، برنامههاي خصوصيسازي را به سرانجام ميرساند. شرايطي به شرح زير، به گمان اينجانب، حمايت عمومي از برنامههاي اصلاحي را افزايش ميدهد، و با آماده كردن و فضاسازي جامعه، فرايند خصوصيسازي را براي شهروندان مقبولتر ميكند.
1- شفافيت در فرايند خصوصيسازي؛
2- شرح و بسط منافع رقابت، كارايي و بهرهوري اقتصادي، و نقش سرمايه خارجي در اين مسير براي عامه شهروندان؛
3- تقويت تعهدات مالكان جديد واحدهاي خصوصي شده به سرمايهگذاري و اشتغال؛
4- برنامههاي حمايتي و پرداختهاي جبراني براي كارگران مربوطه؛
5- وجود ساز و كار نظارتي قابل اطمينان، و بويژه نظارتهاي بعد از واگذاري براي حصول اطمينان از ايفاي تعهدات مالكان جديد و نه دخالت در كارهاي اجرايي آنها؛
6- بسط خدمات آموزشي و تعليم و استخدام مجدد به منظور گسترش مهارتها، افزايش توان جابهجايي كاركنان، و خلق شغل جديد از مجراي برنامههاي تحقيق و توسعه شركتها؛
7- حمايت از رفاه مصرف كنندگان در قبال قدرتهاي احتمالي انحصاري شركتها؛
8- وجود برنامه خصوصيسازي مبتني بر مشاركت و هدفمند (يعني داراي راهبردهاي دقيقاً مطالعه شده).
منابع و مآخذ
مقالات:
- دكتر عبده تبريزي
- دكتر دانش جعفري
سايت رستاك، آفتاب
بازار و نابازار/ محسن
ماليه عمومي و اقتصاد دولت (يداله دادگر)
اقتصاد ايران (ابراهيم رزاقي)
[نظرها]