تبيين تتوري خلق مزيت نسبي دکتر ملکي
27/8/1388
تبيين نظريه خلق
مزيت نسبي
دکتر بهنام ملکي
عضو هيات علمي دانشگاه
Dr.bmaleki@yahoo.com
اقتصاد را علم ثروت شناسي و ثروت سازي مي نامند
امروزه عوامل توليد ثروت تغيير کرده و سهم منابع نامشهود ( غير فيزيکي ) يا مجازي
و سرمايه فکري بيشتر شده است.
سرمايه فکري ، همبستگي صريح و مستقيم با رشد فناوري هاي توليدي دارد و آثار خود را در افزايش رفاه و مطلوبيت نشان مي دهد و به عنوان مبنع اصلي \" مزيت رقابتي تشريعي \" مطرح است بر عکس مزيت هاي رقابتي تکويني يا طبيعي که در چارچوب جغرافياي سرزميني قابل رديابي است.
مزيت هاي رقابتي تکويني مانند دسترسي سريع و آسان به منابع توليد از جمله انرژي ، نفت و گاز يا موقعيت جغرافيايي است اما مزيت هاي نسبي رقابتي تشريعي به
دانش و علوم توليد و روش هاي تبديل مواد و منابع و فرايند توليد محصولات اختصاص دارد.
مدتي است که شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي براي بقاي راهبردي تلاش مي کنند مزيت هاي رقابتي را توسعه دهند و مهم ترين و شايد تنها ابزار انها بهبود دانش و نوآوري مستمر است تا بتوانند در حفظ مزيت نسبي رقابتي پايدار بمانند.
توليد دانش و بکارگيري ان در توليد ثروت ، مهم ترين منبع مزيت رقابتي است.
پس دانش يک مزيت رقابتي است که در راهبردهاي تجاري سازمان ها مورد توجه قرار مي گيرد و اقتصاد ايران از اين روند مستثني نيست.
اين مزيت ها امروزه در حوزه توليد محصولات استراتژيک تعقيب مي شود که نسل هاي جديد و پويايي از اقتصادهاي فعال و هوشمند را به ارمغان اورده است.
ويژگي برتر اين اقتصادها خلق مزيت هاي اقتصادي در فرايندي پايدار و بدون تعطيلي است و عمدتا در بخش هاي پيشتاز متمرکز مي شوند.
در ادامه اين موضوع را در عرصه اقتصاد ايران تبيين مي کنيم.
به باور نگارنده راهبرد خلق مزيت در حوزه توليدات استراتژيک، مدرن، پويا و پيشتاز و تئوري هدفمند سازي منابع جهت دستيابي به خلق مزيت نسبي در بخش هاي مدرن، اولويت دارتنها راهکاردستيابي به توسعه پايدارميباشد
منظور از بخش هاي پيشتاز، انواعي از توليدات با فناوري برتر مغزافزاري اولويت دار است که در صورت تمرکز منابع مادي و انساني امکان خلق مزيت در آن ها وجود دارد.
توليد فکر و نوآوري، توسعه اختراعات، سرمايه گذاري در تکنولوژي نانو، بيو، هسته اي، اطلاعات، ارتباطات و... از نمونه هاي بخش هاي پيشرو هستند.
خودرو ملي بومي صادراتي و پتروشيمي هم مي توانند در بخش سخت افزاري اقتصاد ايران به عنوان توليدات پيشتاز هدفگذاري شوند و اين فرآيند تنها راه فرار
از توسعه نيافتگي است.
توسعه در شرايط تصادفي ايجاد نمي شود بلکه به تحول بنيادين در مباني علمي و فني توليد ، اصلاح نظام تصميم گيري و تصميم سازي و نحوه مديريت نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي نياز دارد بعبارت ديگر همه تحولات از نظريه سازي هاي بومي براي توسعه اقتصادي آغاز
مي شود.
نظريه هاي اقتصادي بر دو گونه اند 1- نظريه رهاسازي اقتصادي 2- نظريه مبتني بر برنامه ريزي جامع در اقتصاد.
شکل غالب تئوري هاي رايج اقتصادي عمدتاً بر رهاسازي اقتصادي يعني بر اساس انديشه نظام بازار، دست نامرئي، عدم مداخله دولت در اقتصاد، رشد اقتصادي، حداکثر کردن سود بدون توجه به آثار آن بر توسعه، لجام گسيختگي مصرف بدون توجه به توليد يا نياز واقعي و تجارت آزاد بدون توجه به مراحل توسعه و مبنا قرار دادن مزيت نسبي در کشور مورد نظر متمرکز است.
در مورد اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي جامع، کم توجهي به سازکار قيمت ها، دوگانگي نرخ ها، ناتواني در رقابت با اقتصاد بازار، بي توجهي به کارايي بخش خصوصي مولد و گستردگي فساد اداري از ويژگي هاي اين سيستم اقتصادي است و بدون ترديد هيچ يک از اين دو نظام تئوريک توانايي پاسخگويي به نيازمتناسب با کشور ما را ندارند.
* نظريه مزيت نسبي:
در کتب اقتصاد بين الملل امده است : بر اساس نظريه مزيت نسبي اگر هر کشوري به توليد کالاهايي روي آورد که توانايي توليد آن ها را با هزينه نسبي کمتر و کيفيت بالاتر (در مقايسه با ديگر رقباي تجاري خود) دارد، در اين صورت
قادر خواهد بود مقداري از کالاهايي را که با هزينه کمتري توليد مي کند، با کالاهاي ديگري که ملت هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن ها هستند، مبادله کند
و منافع دو کشور تامين و حداکثرمي شود.
در مقابل ؛ مزيت مطلق اقتصادي قرار دارد که شامل زميت هاي غير قابل توليدي يا ايجادي است مانند موقعيت ترانزيتي و منابع انرژي نفت و گاز يا منابع معدني.
در هرکشور ي که اين منابع را دارد جزو منابع مزيت مطلق مطرح مي شود يعني فقط ان کشور يا ان منطقه آ صاحب مزيت است.
اما امروزه تايثر اين مزيت هاي مطلق اقتصادي خيلي کمتر است و کشورهاي صاحب فکر به سمت مزيت هايي روي آورده اند که به خلق مزيت نسبي منتهي مي شود.
حتي کارشناسان منابع نفتي را عامل بدبختي برخي کشورهاي صاحب نفت مي دانند چون نتوانسته اند از اين مزيت ها ي مطلق به خوبي استفاده کنند وعلت اصلي ان هم نداشتن راهبرد خلق مزيت نسبي است.
تجارت جهاني زماني مطلوب است که باعث افزايش توليد ناخالص ملي کشورها و افزايش رفاه ملت ها شود و اين منافع هم با مزيت نسبي و توسعه ان ارتباط مستقيم دارد.
«هزينه فرصت» ايجاب مي کند که نبايد کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد کالاهايي که در آن ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر کشورها) هستند، متمرکز شوند، بلکه در داخل کشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني يک کالا با کالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه اي) عمل کرد.
اگر بخواهيم همه کالاها را در داخل توليد کنيم هزينه نسبي افزايش خواهد يافت که پديده اي غيراقتصادي يا ضداقتصادي محسوب مي شود.
در تجارت مبتني بر مزيت نسبي ؛ همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد و هر کشوري که مزيت بيشتري دارد بيشتر هم نفع مي برد.
تحليل مزيت نسبي (مقايسه اي) ديويد ريکاردو ( اقتصاددان ) براي اثبات تخصصي شدن در توليد و تجارت، بهترين سياستي است که کشورها بايد تعقيب کنند.
سوال اين است که اقتصاد ايران در چه زمينه اي متخصص شود؟ زيرا برخي کالاها داراي فن آوري جديد و تقاضاي رو به گسترشي در سطح جهان هستد که ديگر کالاها از آن ويژگي محرومند.
حمايت گرايي کورکورانه هم کشورهاي فقير رادر تقسيم کار نابرابرتر جاي داده است.
تنها راهکار برون رفت از اين وضع، خلق مزيت نسبي در بخش هاي پيشتاز است.
* خلق مزيت نسبي در بخش هاي پيشتاز
مزيت مطلق (هزينه کمتر و کيفيت برتر) شاخص توليدو قطب نماي تفکر نئوکلاسيک، ملاکي است که متناسب با شرايط کشورهاي پيشرفته بوده در جوامع توسعه نيافته نفتي تا قبل از دوران گذارفاقد کاربرد توسعه اي است.
از سوي ديگر تئوري پيشنهادي ما خلق مزيت هدفمند مي باشد.
صنايع مغز افزاري به ايجاد مزيت پويا، رقابتي و استقرار اقتصاد دانش محور کمک مي کند.
مزيت نسبي نمي تواند اکتسابي باشد، به بيان ديگر مزيت نسبي در طول زمان همراه با تغيير در موجودي عوامل و فن آوري تغيير مي يابد.
هرچند که از طريق نوآوري و هزينه هاي تحقيق و توسعه (R&D) مي توان مزيت نسبي پويا ايجاد کرد (مزيت نسبي پويا ، مزيت هاي نسبي موجود را ارتقاء مي دهد و هم مزيت نسبي جديد خلق مي کند) و با کاهش هزينه هاي توليد و ارتقاء کيفيت محصولات توليدي، مزيت هاي نسبي را به مزيت رقابتي تبديل کرد و گامي در جهت رقابتمندي کردن اقتصاد برداشت.
علاوه بر اختراع و نوآوري، بکارگيري صرفه هاي اقتصادي مقياس توليد، تغيير در موجودي اوليه منابع با اکتشافات منابع، کارايي در توليد، تخصص و مهارت نيز
سبب تغيير در مزيت نسبي کشورها مي شوند.
مزيت نسبي را بايد با شاخص هاي کيفيت بالاي خدمات و کالا معرفي کنيم تا اقتصاد ايران بالاتر از مشتري مداري ؛ به \" اقتصاد مشتري انتظار \" تبديل شود اقتصادي که همواره انتظارات مشتريان را براورده و تامين مي کند و مي تواند جلوتر از اين انتظارات حرکت کند.
بنگاه هاي اقتصادي با تکيه بر مزيت رقابتي مي توانند با کارايي بالاتر و بکارگيري روش هاي برتر، محصول را با کيفيت بالاتر عرضه کنند و به سود بيشتري برسند.
* مباني خلق مزيت نسبي
آزاد شدن تجارت، جهاني شدن اقتصاد و تجارت ؛ جهاني شدن بازارها (نيروي کار، تکنولوژي، سرمايه، مواد، کالا و خدمات) ؛ غلبه نقش دانش و دانايي و نقش تعيين کننده پايگاه دانش در برتري ؛ مسابقه کشورها بر شاخص رقابت پذيري و جذب سرمايه، سخت شدن عرصه رقابت ؛ شدت روزافزون نوآوري و تغييرات تکنولوژيک و سرعت منسوخ شدن آن ؛ افزايش درجه آزادي و فرصت انتخاب مشتريان ؛ تشکيل قطب هاي نوين اقتصادي و تجاري حول مزيت و منافع ملي ؛ منطقه اي ؛ کمرنگ شدن نقش مزيت هاي نسبي در مقابل مزيت هاي انساني ( خلق مزيت رقابتي) و همچنين گسترش جهاني ارتباطات و اطلاعات، حذف محدوديت مکان و زمان در کار و معامله باعث شده است نظام هاي اقتصادي و بازرگاني مبتني بر مزيت نسبي غير پويا
به تدريج ضعيف شوند.
همان طوري که در اقتصاد ايران هنوز نتوانسته ايم از مزيت هاي مطلق و نسبي منابع هيدروکربوري به خوبي استفاده کنيم و در زمينه فروش مواد خام معدني و نفتي و گازي هم با رقابت هاي ديگران روبرو هستيم.
مهمترين علت اين ناکامي ها ؛ خلق نکردن مزيت نسبي است.
* اقتصاد مشتري انتظار
براي رسيدن به اين مرحله بايد در حوزه صنايع برتر و دانش مدار برنامه ريزي و تلاش کينم.
توليدات شتاب دهنده توسعه در فعاليت هاي پيشتازي مانند پتروشيمي و مشتقات نفت و گاز (با لغو انحصارات دولتي)، خودرو ملي بومي صادراتي (مشترکاتوسط خودروسازان داخلي و برند جهاني توليد شده باشد) ، سرمايه گذاري هدفمند در جذب و توسعه اختراعات و نوآوري هاي جديد نظير توليد فکر، خلاقيت و انديشه، حمايت از نخبگان و مخترعان، فن آوري زيستي و نانوتکنولوژي، فن آوري اطلاعات و علوم هسته اي صلح آميز، خدمات مدرن پزشکي، تبديل مواد، تکنولوژي هاي برتر و خريد سهام معتبر خارجي از جنس توليدات پيشتاز با بهره گيري از حساب ذخيره ارزي از نمونه هاي صنايع برتر است.
اصلاحات ساختاري با برنامه ريزي هسته اي حداقل در بخش هاي پيشتاز براي مصونيت سازي و مقابله با پيامدهاي منفي جهاني سازي از ديگر اصولي است که بايددر اين راهبرد مورد توجه قرارگيرد.
به اعتقاد برخي کارشناسان ؛ تشويق يا تنبيه در توليدات حمايت شده پيشتاز يا تخصيص منابع با پيش بيني جنبه هاي ضد فساد و با هدايت سرمايه گذاري هاي مولد بخش خصوصي در مجاري توسعه اي، لحاظ کردن آن در ساز و کارهاي سياستگذاري و ارزشيابياجتناب نا پذير خواهد بود.
اصلاحات اساسي در مباني فکري نظام آموزشي اقتصاد، افزودن درس اقتصاد ايران به مواد آزمون مقطع تحصيلي فوق ليسانس و دکتري اقتصاد، الزام قانوني براي راه اندازي دوره دکتري اقتصاد اسلامي، توسعه، ايران و صنعتي، پژوهش محوري به جاي مدرک گرايي و آزادسازي آموزش از سلطه تئوري هاي ناکارآمد وارداتي، تبيين صحيح نظريه خلق مزيت نسبي ، تصويب، گنجاندن و اجراي مؤثر آن در برنامه پنجم، طرح تحول اقتصادي و چشم انداز بيست ساله هم مي تواند به توسعه اقتصادي مبتني بر اولويت ها و خلق مزيت نسبي در توليدات دانش محور و توسعه فن آوري پايدار کمک کند.
* توسعه علمي و فن آوري
توسعه علمي و فن آوري شامل اين شاخص هاست :
- محققان در بخش تحقيق و توسعه به ازاء هر يک ميليون نفر جمعيت
- تکنسين ها در بخش تحقيق و توسعه به ازاء هر يک ميليون نفر
- رتبه در دسترسي ديجيتال2 (فن آوري اطلاعات-نرم و سخت افزاري)
- اختراع ثبت شده به ازاء هر يک ميليون نفر
- مقالات علمي - فني به ازاء هر يک ميليون نفر
- هزينه هاي تحقيق و توسعه (R&D) به صورت درصدي از توليدات ناخالص داخلي
- مقالات حوزه نانو فناوري
- مجلات علمي يک کشور
- صادرات HI-TECH (تکنولوژي سطح بالا)
- سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به درصد
- و توليد برق هسته اي .
شاخص هاي پيشترفت در حوزهاينده پژوهي، فن آوري زيستي ، خدمات نوين پزشکي ، بومي سازي و توليد فکر در علوم انساني ، جذب مغزهاي خلاق و متفکر ، آزادسازي اقتصاد در حوزه توليد و صادرات غيرسنتي ، رشد اقتصادي پايدار و مانند آن مي توانند اجزاي تشکيل دهنده الگوي پيشنهاديباشند.
نمونه هاي کاربردي الف-
بيوتکنولوژي يا فن آروي زيستي
بيوتکنولوژي يا فن آروي زيستي يکي از جديد ترين شاخه هاي دانش بشري و علمي فراگير با کاربردهاي کارساز در امور پزشکي، کشاورزي، صنعتي و دارويي است. اين فن آوري با استفاده از موجودات زنده قادر است تحول در کشاورزي را نهادينه کند، تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري هاي ژنتيکي، توليد محصولات کشاورزي و گياهان با اهداف خاص، مقاوم سازي نسبت به تنش هاي زيستي، اصلاح نژاد و تشخيص بيماري هاي دام و آبزيان و توليد داروها و آنزيم ها از جمله زمينه هاي کاربردي علم بيوتکنولوژي در بخش هاي مختلف اقتصادي محسوب مي شود. بيوتکنولوژي در زمينه دفاعي و امنيت ملي نيز از اهميت خاصي برخوردار است و گفته مي شود سلاح آينده دنيا مهندسي ژنتيک و تکنولوژي زيستي خواهد بود. تحولات تازه در بخش تحقيقات ژنتيکي موجب شده است تا ارزش سهام شرکت هاي بيوتکنولوژي عظيم ترين دستاورد علمي و منبع دانش فني نوين در قرن بيست و يکم خواهد بود. اين فن آوري در آينده مي تواند در توليد محصولات کشاورزي بدون اختصاص زمين بيشتر امنيت سالم غذايي را برقرار کند.
ب-* خلق مزيت نسبي در خودروسازي
خلق مزيت نسبي ؛ خلق کردني است نه وارداتي.
هر کشوري که مي خواهد در اين مسير پيشرفت کند بايد فعل خواستن را به خوبي صرف کند.
خودروسازان اگر مي خواهند حرفي براي گفتن داشته باشند، چاره اي جز پيوستن به اين زنجيره جهاني (و قبل از آن توليد ملي مشترک با برندهاي متفاوت) ندارند. ديگر راهبردها، شامل اين موارد هستند : رهايي خودرو از \"دخالت تصدي گرايانه\" دولت، پرهيز از اثرپذيري اين صنعت از بازي و تنش هاي سياسي، رشد بخش خصوصي مولد و حاکميت سهامداران با نظارت دولت، توسعه صادرات، متوقف کردن توليد به روش مونتاژکاري، و استفاده از تکنولوژي روز به وسيله توليد و سرمايه گذاري مشترک با خودروسازان معتبر داخلي و جهاني ، بومي کردن اين تکنولوژي با توسعه فن آوري، پيوستن به زنجيره جهاني خودرو (و قبل از آن توليد ملي مشترک با برندهاي متفاوت، انحصار مطلوب در رأس و رقابت سالم در قطعه سازي و توليد يک نوع خودرو ملي بومي جهاني( صادراتي).
* صنايع مغزافزاري و عصر فراصنعتي توسعه
حداقل بايد در برخي توليدات مدرن و پيشتاز به سمت خلق مزيت نسبي برويم.
لستروتارو (Lsetethurow) اقتصادان امريکايي مي گويد هفت صنعت کليدي قرن 21 به اين شرح است:
1- ميکرو الکترونيک
2- بيوتکنولوژي
3- صنايع توليد مواد جديد
4- هوانوردي غير نظامي
5- مخابرات
6- ربات ها و ماشين ابزار
7- کامپيوترها يا نرم افزار.
همچنين فن آوري هاي نو مانند انرژي صلح آميز هسته اي، نانو و بيوتکنولوژي، فن آوري اطلاعات، توليد دانش، نوآوري گسترش اختراعات و مدرن سازي آن ها از مباني تشکيل دهنده توسعه در قرن 21 به شمار مي روند.
اين صنايع، صنايع مغزافزاري هستند و ثروت ملل برخلاف نظريه آدام اسميت، امروز در مغزانسانهاست که اگر براي آن ها انگيزش ايجاد نشود، فرار را بر قرار ترجيح مي دهند.
مغز بر اثر تحقيق و توسعه و بستر سازي توليد استدلال مي کند و حيات خود را در تحقيق و توسعه و بهره گيري از نتايج آن احساس مي کند و اين همان چيزي است که دولت ها و نهادها بايد به آن توجه عميق داشته باشند و هرگونه بوروکراسي و مانع را در اين مورد از ميان بردارند.
اقتصاد هر کشوري به مدل و راهبردتوسعه هدفمند و اقتضايي نياز دارد که برترين مختصات ان را خلق مزيت نسبي در توليدات مدرن و پيشتاز تشکيل مي دهد.
شرايط زماني و مکاني، موقعيت، امکانات و اهداف کشور و موقعيت و رابطه آن با نظام بين الملل به تبيين اين راهبرد توسعه کمک خواهد کرد.
صنايع پيشتاز مانند خودروملي بومي صادراتي ، پتروشيمي، مشتقات نفت، سرمايه گذاري وسيع و هدفمند در نانو و بيوتکنولوژي، توليدات مدرن پزشکي نظير مؤسسه رويان، فناوري اطلاعات و هسته اي، توسعه توليدات مدرن مراکز تحقيقاتي و مؤسسات انتقال تکنولوژي، بومي سازي و خلق مزيت نسبي در توليدات هدف استراتژي مناسبي است.
براي موفقيت اين راهبرد بايد ايجاد شرايط رقابتي ، حذف انحصارات مخرب در داخل کشور و حمايت توسعه اي در مقابل واردات تجاري کالاهاي خارجي و تنبيه متخلفان در راس سياستگذاريها قرار گيرد..
پس از شناسايي و برنامه ريزي اولويت هاي توسعه اقتصادي در استراتژي اقتضايي ؛
به مواردي مانندتوان فکري هيأت حاکمه، فرهنگ اقتصادي مناسب، نظام آموزشي پويا،آزادسازي توليد و صادرات، قوانين و مقررات، بخش خصوصي توسعه گرا، چگونگي ارتباط با جهان خارج، نحوه بکارگيري نيروي انساني، انباشت سرمايه مولد و مديريت ها نيز توجه کنيم.
[نظرها]